الحرس البلدي يستنجدون ببوتفليقة لاسترجاع حقوقهم المهضومة

تأسفت الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار بالطريقة التي تتعامل بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية مع قضية التكفل بمختلف شرائح الحرس البلدي كالمعطوبين والمشطوبين والأرامل والأيتام والمحالين على التقاعد الدائم والنسبي الاستثنائي والمحولين إلى المؤسسات العمومية، معتبرة الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا وزارة الداخلية في هذا المجال “مجرد إفراغ للملف من محتواه الحقيقي”، و”انحراف عن خريطة الطريق المنبثقة من القاعدة”.

وقال الناطق باسم الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار عليوات لحلو في تصريح لـ”الشروق” انه “بعد عدة حوارات ولقاءات ووعود اتفقت عليها الحركة مع المسؤولين التنفيذيين في الحكومة والتي لم تراع المطالب المطروحة، أدركنا تهربا ملحوظا من الحقائق والمسؤولية، كونها أصبحت طرفا في النزاع”، ملتمسا تدخل رئيس الجمهورية لإعادة النظر ودراسة هذا الملف بعمق، مناشدا في ذات الوقت أخذ اقتراحات الحركة من أجل معالجة هذا الملف نهائيا وبصفة دائمة، بعين الاعتبار، وجددت الحركة في هذا السياق مطالبتها بإنشاء المحافظة السامية للضحايا من أجل إنقاذ الجمهورية.  

ويرى عليوات أن معالجة قضية الحرس البلدي تتطلب إرادة سياسية من رئيس الجمهورية، حيث تبدأ بالاعتراف الرسمي بتضحيات هذه الفئة من أبناء الشعب، وإيجاد ميكانيزمات دائمة للتكفل بالحرس البلدي نظرا للمجهودات المبذولة ورد الاعتبار لها، مع التكفل بجميع الحقوق المهنية والاجتماعية المهضومة وإعادة إدراج جميع المشطوبين دون شرط والتكفل بهم كضحايا الإرهاب بعد ما أدوا مهامهم على أكمل وجه خلال العشرية السوداء، ونددت الحركة بالعمل الإجرامي الوحشي الذي راح ضحيته عون الحرس البلدي “بوتابت زهير” في ڤالمة، يوم 17 افريل الماضي.