الحسابات الضيقة ترهن سير المجلس البلدي للعفرون

قال مهتمون بالشأن المحلي في العفرون، غرب البليدة، إن المصالح الشخصية هي التي أوصلت بلديتهم إلى الحضيض، مشيرين إلى رفض مقترحين لتعيين الهيئات التنفيذية المكونة للمجلس البلدي المنتخب حديثا على غرار النواب ورؤساء اللجان والمندوبين، وهو ما يجعل مستقبل التنمية رهين الحسابات الضيقة.

استنكر مواطنون وممثلون عن المجتمع المدني للعفرون الوضع الذي آل إليه المجلس البلدي، أياما بعد تنصيبه، مبدين بالغ تخوفهم مما سموه “الانسداد” حال إصرار بعض الأطراف على موقفها وعدم رضاها عن المسؤوليات الممنوحة لبعض الأعضاء، لاسيما أن مقترحين لتعيين 12 نائبا في المناصب الدائمة تم رفضهما بغالبية 11 صوتا مقابل 8. من جهته، قال مير العفرون عامر محمد في تصريح للشروق إنه حاول من خلال صلاحيته التي يخولها له القانون كرئيس بلدية، اختيار الهيئات التنفيذية من خلال وضع مقترح أول ومن ثم تعديله، أملا في الوصول إلى نموذج توافقي يجمع التشكيلات السياسية السبع للمجلس مع الأخذ بعين الاعتبار إعطاء الفرصة للمنتخبين الشباب في التسيير وهما المقترحان اللذان قوبلا بالرفض، موضحا أن المشاورات والمفاوضات بشأن إعادة ترتيب بيت المجلس البلدي ستتم في كل شفافية.

وأوضح محدث الشروق أن حالة “التململ” وعدم استلام أعضاء المجلس مهامهم إلى غاية الساعة ستؤدي لا محالة إلى تأخر عدد من المشاريع، مشيرا إلى أن بلدية العفرون تعرف ركودا تنمويا غير مسبوق على جميع الأصعدة، وأشار مير العفرون إلى أن المجلس الشعبي البلدي خلال جلسته العلنية المنعقدة الأسبوع ناقش عددا من الملفات المطروحة على غرار المصادقة على النظام الداخلي لسير المجلس وكذا تعديل الميزانية. وفي سياق ذي صلة، لا يزال تشكيل اللجان الدائمة معلقا ببلدية موزاية المجاورة بسبب عدم اكتمال العدد الكافي للأعضاء بعد خروج 8 منتخبين من أصل 23 من تشكيلة المجلس الشعبي البلدي.