الحصانة والأجور والسفريّات في صدارة مطالب النواب

أثار النواب، في أولى أيام جلسات مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ملفات تتعلّق بالحصانة البرلمانية وأحقية الغرفة السُفلى في البت فيها، وقضية الأجور والعلاوات التي يطمحون لرفعها، ومدى أحقيّتهم في الاستقبال من طرف ممثلي الحكومة، وضرورة صياغة مواد قانونية إضافية تشرع ذلك.
جرت جلسة مناقشة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، لأول مرة بعيدا عن أعين الصحافة، بعد أن تقرر في آخر لحظة غلقها بطلب من نواب الغرفة السفلى للبرلمان، حيث فضّلوا فتح ملفات حساسة مع رئيس المجلس تخصّ قضايا سحب الحصانة البرلمانية ورفض استقبال النواب من قبل مديري مؤسسات عمومية وخاصة، وحتى ولاة جمهورية.
وبهدف امتصاص غضب النواب من تحديد فترة المداخلة النيابية بمدة 8 دقائق فقط، أبلغ رئيس المجلس إبراهيم بوغالي ممثلي الشعب أن جلسات المناقشة ستمتد إلى غاية الأسبوع المقبل، مع فتح المجال أمامهم لإدراج تعديلات جديدة حول نص المشروع بدون تسقيف عددها، كما هو الأمر مع المشاريع القانونية الأخرى.
وأشار بوغالي في كلمته إلى أن مشروع النظام الداخلي الجديد جاء لتغطية الإشكالات الأساسية التي يعرفها العمل النيابي مع مراعاة توزيع الاختصاص بين النص الدستوري والقانوني وأحكام النظام الداخلي لتجنب إعادة إدراج مواد الدستور والقانون العضوي ضمن أحكام مشروع النظام الداخلي.
بالمقابل، استهل النواب جلسة المناقشة المغلقة، حسب ما أفادت به مصادرنا، بالتأكيد على حق النواب في التشريع ورفض الإجراءات التي جاء بها مشروع النظام الداخلي التي تمنع مُمثل الشعب من تكرار نفس فكرة زميله التي سبق وأن طرحها في مواعيد أخرى تخص الأسئلة الشفوية والمكتوبة، وكذا مواضيع مرتبطة بلجان التحقيق البرلمانية أو تنظيم خرجات استعلامية.
وطالب النواب بإعادة النظر في ملف سحب الحصانة النيابية من ممثلي الشعب، مشددين على ضرورة أن تتمسك الهيئة التشريعية بحقها في الفصل في قضايا سحب الحصانة خاصة وأن بعض الحالات – حسبهم – لم يتم الرجوع فيها للمجلس الشعبي الوطني قبل اتخاذ القرار.
كما أثار النواب في مداخلاتهم قضية رفض استقبالهم من قبل المديرين العامين للمؤسسات العمومية وكذا ولاة الجمهورية وحتى أعضاء في الحكومة رغم أن التسهيلات الممنوحة للنائب لإيصال صوت منتخبيهم لأعلى مسؤولين في الدولة بهدف التكفل بانشغالاتهم .
بالمقابل، عادت قضية تأخر الحكومة في الرّد على أسئلة النواب المكتوبة أو الشفوية لتأخذ حيزا كبيرا من المناقشات بعد أن طالبوا بضرورة ضبط المادة القانونية التي تلزم عضو الحكومة بالرّد على أسئلتهم وانشغالاتهم في مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوما كما هو محدد في وثيقة النظام الداخلي.
ونفس الشيء فيما يتعلق بمسألة غيابات النواب عن الجلسات الرسمية والتي باتت، حسب ما أكده إبراهيم بوغالي، ظاهرة مستفحلة بمبنى زيغود يوسف مؤخرا، الأمر الذي يستدعي ضبطها بالآليات التي نص عليها المشروع الجديد.
في حين استغل النواب الجلسة لإثارة ملف السفريات والبعثات الدبلوماسية للخارج ومسألة احتكارها من قبل بعض النواب على حساب آخرين، والأمر ذاته فيما يتعلق بمسألة المنح والعلاوات التي تدخل ضمن صلاحيات المجلس.