الحكم النهائي في قضية تسريبات البكالوريا في 19 مارس

التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، الأحد، ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الأربعة في قضية تسريبات المواضيع في بكالوريا دورة ماي 2016، بمن فيهم المتهم المسجون، فيما سيتم النطق بالحكم النهائي في الـ19 مارس المقبل.

وخلال الجلسة، أعلن المتهمون عن تمسكهم ببراءتهم التامة من التهم المنسوبة إليهم، وأن التسريب لم يحدث على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، كما تم الترويج له على نطاق واسع، وإنما على مستوى مراكز التوزيع التي بلغ عددها 54 مركزا وكذا مراكز الإجراء، مؤكدين أنهم قد استخدموا “ككباش فداء” وفقط، والمتهم الرئيسي في الفضيحة يبقى مجهولا وغير معروف إلى حد الساعة. في حين أن محامي وزارة التربية الوطنية لم يحضر إطلاقا إلى الجلسات سواء بمحكمة سيدي امحمد أم بمجلس قضاء الجزائر.

ومعلوم أن دفاع الخزينة العمومية الذي حضر الجلسة الماضية بمجلس قضاء الجزائر، كان قد صرح أنه لم يعرف فعلا المتهم الرئيسي في القضية ليطالبه بتعويض مادي قدره 70 مليار سنتيم، وهي الخسائر التي تكبدتها الدولة في التحضير لامتحان البكالوريا.