الحكومة التونسية تبحث في ملف مراجعة الأسعار لمجابهة التهريب الجزائري
-
-
14719
-
22
أفادت تقارير إعلامية تونسية أن عديد القطاعات الإقتصادية التونسية أصبحت مهددة بالإفلاس والغلق نتيجة إغراق السوق المحلية بسلع مهربة من السوق الجزائرية وبكميات خرافية.
ونقلا عن أحد إطارات وزارة الصناعة التونسية، فإن سوق الحديد تراجعت مبيعاتها بأكثر من 40 % بالرغم من تسجيل تزايد في الطلب على نفس المادة خلال السنتين الماضيتين، ما يعني أن الفارق يتم تغطيته من خلال التهريب الجزائري الذي يقدم بدائل اقتصادية مريحة للفرد التونسي من خلال الفوارق في السعر.
من جهة أخرى، أصبحت معظم محطات الوقود، خصوصا بالمدن المتاخمة للشريط الحدودي في شبه بطالة، وأغلق عدد منها بسبب المنافسة غير الشرعية التي يمارسها المهربون بهذه المدن، حيث يتم بيع البنزين والمازوت الجزائري بنصف السعر الحكومي في تونس، فضلا عن تحول أماكن كثيرة بمدن كبيرة كعين دراهم، طبرقة، باجة وجندوبة إلى أسواق قارة لهذه المواد أمام أعين مصالح الأمن التونسية التي لم تعد قادرة على محاربة هذه الظاهرة نتيجة التغيرات التي شهدتها البلاد بعد الثورة.
وإذا كانت الجزائر تتعامل مع الظاهرة على أساس أنها أحد النشاطات الإعتيادية لمصالح الأمن المختلفة منذ عدة سنوات، فإن أطرافا تونسية طالبت مؤخرا بضرورة مراجعة الأسعار المعمول بها حاليا وجعلها تتماشى مع تلك المعمول بها في الجزائر، قصد الحفاظ على عشرات الشركات المهددة بالغلق، نتيجة تراجع مبيعاتها وانخفاض نشاطها بفعل التهريب، وهو المطلب الذي يلقى تجاوبا كبيرا بتونس في انتظار عرضه رسميا على طاولة الحكومة.
