الحكومة العمانية تستعد لاستثمار 250 مليون دولار لإنتاج القمح بالجزائر

كشف، توفيق عبد الحسين بن جمعة اللاواتي، رئيس وفد رجال الأعمال العمانيين الذي يزور الجزائر، أن الشركات العمانية تتطلع لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية في الجزائر، في مختلف القطاعات الصناعية، وخاصة الكيماويات والصناعات البتروكيماوية وصناعة المنظفات والآلات والكوابل الكهربائية والخدمات الهندسية، بالإضافة إلى قطاعات السياحة والفلاحة وتربية الحيوانات وإنتاج الأعلاف الحيوانية.

• وقال بن جمعة اللاواتي، رئيس الجانب العماني في مجلس الأعمال الجزائري العماني الذي تأسس بمناسبة زيارة وفد الأعمال العماني إلى الجزائر، في حوار مع “الشروق اليومي”، إن قطاعات الاستثمار الرئيسية التي سجلت دخولا قويا للشركات العمانية هي صناعات النفط والغاز والصناعات البتروكمياوية من خلال مجموعة “العمانية للأسمدة” المملوكة للشيخ سهيل بهوان، التي أقامت مركبا للأسمدة بالمنطقة الصناعية أرزيو بالتعاون مع شركة سوناطراك بقيمة 2 مليار دولار، مضيفا أن العديد من رجال الأعمال والشركات العمانية من القطاعيين العام والخاص مستعدة لإقامة مشاريع استثمارية كبيرة في القطاعات الطاقوية وقطاع الاسمنت والقطاع الزراعي، مؤكدا وجود اتصالات متقدمة بخصوص إنشاء وحدة صناعية خاصة بإنتاج ثلاثي الفوسفات مع شريك جزائري باستثمار قيمته 50 مليون دولار.
• وأعلن بن جمعة اللاواتي، الذي يشغل منصب الأمين العام وعضو مجلس إدارة الغرفة العمانية للصناعة والتجارة، عن رغبة الحكومة العمانية في إنشاء شركة عمانية جزائرية للإنتاج الفلاحي، مهمتها إنتاج الحبوب في إطار خطة لمجابهة التقلبات في أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية من جراء لجوء الدول الصناعية الكبرى لاستخدام المواد الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي. 
• وأوضح رئيس الوفد العماني، أن الهدف الأساسي من الزيارة هو تأسيس مجلس رجال الأعمال الجزائري العماني، الذي سيعقد لقاءات سنوية في البلدين، ونقل صورة حقيقية عن الوضع الاقتصادي والفرص الاستثمارية الكبيرة جدا التي تتوفر عليها السوق الجزائرية، مشيرا إلى أن أعضاء الوفد العماني على قناعة تامة بأن مناخ الجزائر هو مناخ متوسطي يمتاز بفصول أربعة مما يشجع على إقامة مشاريع سياحية تعتمد على السياحة الأخلاقية التي تحترم عادات وتقاليد المنطقة. 
• وأكد رئيس الوفد العماني إلى الجزائر، أن الشيخ سهيل بهوان نجح في لعب دور السفير بامتياز لترويج الوجهة الجزائرية في أوساط الأعمال العمانية وهو ما شجع عددا كبيرا من رجال الأعمال والحكومة العمانية على الاهتمام بإقامة استثمارات منتجة للثروة والقيمة المضافة في الجزائر. 
• وقال بن جمعة اللاواتي، إن قوانين الاستثمار الجزائرية الحالية فيها نسبة من التعقيد يفترض أن تسارع الحكومة الجزائرية لحلها وفق معادلة عالمية معروفة وهي أنه بالقدر الذي تطالب به الآخرين بفتح أسواقهم لك، يجب أن تقوم أنت بنفس الشيء، أو وفق ما يعرف بقاعدة المعاملة بالمثل، موضحا أن اللجوء إلى تعقيد الإجراءات المتعلقة بالاستثمار سيعمل على عرقلة وصول السلع والخدمات الجزائرية إلى السوق العالمية، مضيفا في هذا الخصوص أن السلع الجزائرية تنتج وفق تقنيات وجودة عالية، لكنها غير قادرة على المنافسة الدولية لأسباب متنوعة يجب الإسراع لمعالجتها من طرف رؤساء الشركات الجزائرية من أجل رفع حجم الصادرات الجزائرية خارج المحروقات. 
• ويُعد عدم الاستقرار والتغير الفجائي للنصوص القانونية والتشريعات المتعلقة بالاستثمار المنفر الأول للاستثمارات الأجنبية في أي دولة من الدول، وهو ما يفرض على الجزائر برأي المتحدث، الالتزام بنوع من الاستقرار والثبات في مجال التشريع الخاص بقطاع الأعمال، إذا كانت لديها الرغبة الحقيقية لجدب المزيد من الاستثمارات، مشددا على أن التغيير المستمر في التشريعات والنصوص الخاصة بالاستثمار يعطي رسالة خاطئة للمستثمر، مفادها أن البلد لا يحتاج إلى مستثمرين، على الرغم من الجزائر هي جزء من هذه القرية العالمية ولا يمكنها بأي حال أن تبقى خارج المنظومة مهما كان، وبخصوص القدرات المالية للشركات العمانية، أكد المتحدث أن الشركات العمانية العمومية والخاصة تتوفر على ملاءة كبيرة تسمح لها بتمويل مشاريعها بمستويات مرتفعة، مع إمكانية اللجوء إلى تقنيات معمول بها عالميا في هذا النوع من العمليات.
• ويقول بن جمعة اللاواتي، إن النظام البنكي الجزائري يعاني من تأخر، لكنه لا داعي للبداية من الصفر لتطويره، مؤكدا أنه يمكن الاستفادة من الخبرة العالمية المتوفرة لدى مجموعة من البنوك العربية العاملة في الساحة الجزائرية. وبشأن المبادلات التجارية بين البلدين كشف المتحدث، أنها لا تتعدى حاليا 8 ملايين دولار، مؤكدا أنها مرشحة للتطور مع دخول الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر في جانفي الفارط.