الحكومة الفرنسية تستعجل تجسيد التقارب مع الجزائر

رسّم قصر الماتينيون (الوزارة الأولى في فرنسا) زيارة الوزير الأول الفرنسي، إليزابيت بورن، إلى الجزائر يومي التاسع والعاشر من الشهر المقبل، وهي الزيارة التي ستكون محطة لتجسيد الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر في نهاية شهر أوت المنصرم.
وجاء الإعلان الرسمي عن الزيارة قبل نحو أسبوعين من موعدها، وقرأ مراقبون في هذا الإعلان، محاولة لقطع الطريق على الأطراف التي حاولت استغلال قرار السلطات الجزائرية إعادة نحو 500 عجل مستورد من فرنسا، بسبب شبهات حول إصابتها بأمراض، في ضرب العلاقات بين الجزائر وباريس، التي عادت لطبيعتها بعد أزمة حادة.
العديد من الملفات العالقة تم الحسم فيه من قبل الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي، قبل نحو شهر، غير أن الملف الذي ذكر كأولوية في أجندة إليزابيت بورن، هو ذلك المتعلق بزيادة صادرات الغاز من الجزائر نحو فرنسا، في ظل أزمة طاقة محتدمة، منذ العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وعلى هامش تلك الزيارة، كانت كاترين ماك غريغور، المسؤولة الأولى على شركة “إنجي”، شريك سوناطراك وزبونها في مجال الغاز، وهي التي وقعت رفقة توفيق حكار، على الرفع من صادرات الغاز الجزائرية نحو فرنسا بنسبة خمسين بالمائة. ويبدو أن حرص الطرف الفرنسي على وضع هذا الاتفاق قيد التجسيد في أسرع وقت، هو الذي عجل بزيارة المسؤول الثاني في الجهاز التنفيذي الفرنسي، إلى الجزائر.
ومنذ اشتعال أزمة الطاقة في القارة الأوروبية مطلع العام الجاري، مدفوعة بالحرب الروسية الأوكرانية في شرقها، اختل نظام التضامن في الاتحاد الأوروبي، وصار السباق من أجل التموقع في المشهد الطاقوي ولاسيما الجزائري، بسبب الحسابات المتعلقة بالبعد الجغرافي والتقارب الدبلوماسي، واللافت في الأمر هو أن الضحية في هذا الاختلال في التضامن، كانت إسبانيا التي انزلقت بإرادتها نحو أزمة مجانية مع الجزائر.
ويغذي التحرك الفرنسي لاستغلال التقارب مع الجزائر في الرفع من وارداتها من الغاز، توجهها نحو المساهمة في إشباع الحاجة الألمانية المتفاقمة، بعد الغلق الجزئي لصنابير الغاز الروسية، وهذا على حساب الرغبة الإسبانية، التي اصطدمت برفض الرئيس الفرنسي، إحياء مشروع أنبوب “ميدكات” الرابط بين التراب الإسباني والألماني مرورا بالتراب الفرنسي، مقابل التزام باريس بدعم برلين، عبر إعادة تنشيط خط أنابيب فرنسي ألماني مهجور في شمال شرقي إقليم موزيل.
وخلال الزيارة “سيجتمع أعضاء الحكومتين الفرنسية والجزائرية لتأكيد عزمهم على تعزيز الصداقة بين فرنسا والجزائر وتعميق التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك”، حسب بيان “قصر الماتينيون”، كما ستنعقد أشغال الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى، تحت شعار “شراكة متجددة وملموسة وطموحة”.
وخلال زيارة الرئيس الفرنسي تم الاتفاق على إعادة إطلاق العديد من اللجان، ومن بينها اللجنة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية المشتركة ولجنة الحوار الاستراتيجي الجزائرية الفرنسية و”تكثيف الزيارات رفيعة المستوى”، فضلا عن تخفيف نظام التأشيرات الممنوح للجزائريين، مقابل زيادة التعاون من الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين بحثا عن حل لملف الذاكرة المفخخ.