الحكومة تبحث عن حلول “مستوردة” للأزمة المالية!

شارك وزير المالية، عبد الرحمن راوية، في اجتماع مجموعة الـ 24 بواشنطن الذي خصص لنمو وتأثير التنمية على الاقتصاد العالم. وانعقد الاجتماع بحضور المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد والمديرة العامة للبنك العالمي كريستالينا جورجييفا.

وأشادت مجموعة الـ 24 التي تضم حاليا عضوين جديدين (كينيا والإكوادور) في ختام  الاجتماع بالمنحى التصاعدي للاقتصاد العالمي مشددة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي قصد التقليل من الانعكاسات على النمو والأسواق المالية. 

وجاء في البيان الختامي للمجموعة أن استقرار أسعار المواد الأولية سيمكّن البلدان المصدرة من مراجعة رؤوس الأموال ومواصلة إصلاحاتهم بهدف تنويع اقتصاداتهم. 

كما أعربت المجموعة عن انشغالها إزاء مخاطر انخفاض أسعار المواد الأولية على المدى المتوسط الذي يمكن أن يسببه ارتفاع الإجراءات الوقائية إضافة إلى ضيق الظروف المالية وكذا الوضع الجيوسياسي. 

ودعت مجموعة الـ 24 الهيئات الدولية والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعمهم للبلدان التي تأثرت تنميتهم بفعل أزمة اللاجئين وكذا تعزيز دعمهم المالي للدول الهشة التي تعاني من النزاعات.

وفما يخص إصلاح هيئات “بريتون وودس” جددت المجموعة دعمها لصندوق نقد دولي  يقوم على نظام الحصص، حيث طلبت أن تشمل المراجعة العامة الـ15 لهذا النظام صيغة حسابية تعزز من تمثيل الدول السائرة في طريق النمو والأسواق الناشئة على مستوى هذه الهيئة مع الحفاظ على حق التصويت بالنسبة للبلدان الفقيرة.

واعتبرت المجموعة الـ24 أنه من الضروري المحافظة على قدرة القرض لصندوق النقد الدولي. وأضاف البيان أن ارتفاع رؤوس المال سيسمح ببلوغ حق تصويت أكثر عدلا بين  الاقتصادات المتطورة والبلدان النامية كما سيحمي التماسك المالي للبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية والشركة المالية الدولية وهما هيئتان متخصصتان  تابعتان للبنك العالمي.