الحكومة تتجه نحو تحرير سعر الحليب

أبلغ عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين الممثلة في اللجنة التنفيذية الوطنية أمس، انشغال الحكومة الرامي إلى إجراء دراسة بخصوص قضية مراجعة قضية دعم الدولة لاستهلاك الحليب لدى الجزائريين، حيث كشف عن نية تحرير السعر الإداري المحدد بـ 25 دج للكيس الواحد.مرجعا ذلك إلى “الأعباء” التي تكلفها عملية دعم أسعار الاستيراد لمسحوق الحليب، والمقدرة بـ 4500 دولار للطن الواحد شهر جويلية المنصرم مقابل 1800 دولار للطن الواحد السنة الماضية.رئيس الحكومة خلال حضوره جانب من أشغال افتتاح الدورة العادية السادسة للجنة التنفيذية للمركزية النقابية ، أكد أن الأزمة التي مرت بها الجزائر بشان الحليب وتعليمات رئيس الجمهورية لدراسة ضرورة تخفيف الأعباء على ميزانية الأسرة وكذا الدولة تبقى مؤقتة “ليس ممكن الاستمرار بهذا الدعم المكلف للدولة”، بعدما لجأت الحكومة لاستيراد المسحوق وتسليمه لمحولي الحليب، حيث قال أن هناك تصور لدى السلطات بدفع مبلغ كيسين من الحليب – كمثال 50 دج عن السعر الحالي- مباشرة في راتب العامل لضمان “وصول الدعم لمستحقيه”، مضيفا “حاليا نعطي لمحولي الحليب 15 دج للتر الواحد أي 15 مليون دج لكل مليون لتر حليب، في وقت يهرب الحليب ومشتقاته لدول مجاورة”.

وفي ذات السياق، أبدى بلخادم تخوفهم من عدم التحكم في ذات العملية المقترحة، معتبرا أن العملية سهلة التطبيق بالنسبة لمستخدمي الوظيف العمومي، وهو ما يصعب بالنسبة لعمال بالقطاع الخاص، يضيف بلخادم، أما عن قضية ارتفاع أسعار البطاطا فقال رئيس الحكومة أن الأمر ارتبط أساسا بتأخر استلام البذور من الخارج، إلى جانب إصابة المنتوج المحلي بمرض بالميلديو، وكذا مضاربة أصحاب غرف التبريد للحفاظ على الأسعار مرتفعة، وردا على سؤال “الشروق” حول ضبط نشاط هذه الأخيرة للحد من الاحتكار، أفاد أن وزارة التجارة باشرت مهامها لمراجعة الأمر. من جهة أخرى، عرض رئيس الحكومة حصيلة التطور المسجل في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي بقيت متدهورة ومحتشمة باستثناء قطاع البناء والأشغال العمومية الذي ربح أربعة نقاط وكان تطوره قياسي مقارنة بباقي القطاعات الخدماتية والصناعية مما سمح له بافتكاك 23 بالمائة من مصاريف الدولة من أصل 150 مليار دولار المخصصة للتنمية.

وقد أراد رئيس الحكومة، بذات الشأن، تحميل المركزية النقابية جزء كبير من المسؤولية بالنسبة لقطاع الصناعة “الذي لم يمكننا من ربح إلا 0.3 نقطة في نهاية 2006 بتطور اجمالي بكل الفروع لم يتجاوز 2.8 بالمائة”، يضيف بلخادم بقوله “ينبغي أن نقول ذلك لقيادة الاتحاد”، معترفا بتدهور القطاع وتقهقره في جميع الوحدات سواء عمومية أو خاصة. كما اعترف بلخادم ببقاء مليون ونصف مليون جزائري بطال من دون منصب شغل، معتبرا أن المكاسب المحققة للطبقة الشغيلة في الآونة الأخيرة كانت نتيجة للاستقرار وسط الجبهة الاجتماعية، وهو التناغم الذي سايره سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي أكد أن البناء الاقتصادي والاجتماعي يتم أساسا على الحوار وأن الصراع مع السلطات لم يعد له معنى.

بلقاسم عجاج:[email protected]