الحكومة تتحرك لاحتواء أزمة عطش تلوح في الأفق

دفعت أزمة عطش تلوح في الأفق، الحكومة لاستنفار جهودها واتخاذ تدابير عاجلة للحد من ظاهرة شح المياه التي تشهدها البلاد حاليا وتنذر بالدخول في منطقة الخطر.

وناقش الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الثلاثاء، في اجتماع عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، جمعه بوزراء الداخلية والجماعات المحلية، التربية الوطنية، الفلاحة والتنمية الريفية، الموارد المائية، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وعدد من ولاة الجمهورية، ملف التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمشاكل المطروحة بهذا الخصوص وكذا حماية المدن من الفيضانات خاصة مع حلول فصل الشتاء، كما تم التطرق لملف الري الفلاحي تزامنا مع مشكل ندرة المياه وانخفاض نسبة التساقط.

وخلال اجتماع وزاري مشترك ترأسه الوزير الأول، الإثنين الماضي، تم مناقشة وضع مخطط استعجالي لتأمين تزويد المواطنين بمياه الشرب وأيضا تأمين نظام الإنتاج الفلاحي الوطني.

وتوقعت الحكومة سيناريو تشاؤمي بعد تسجيل نسبة هطول أمطار بمعدل أقل من المتوسط في الأشهر الأخيرة الماضية، فضلا عن الزيادة في استهلاك المياه، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث عجز مبكر في المياه، في حالة استمرار هذه الأحوال الجوية خلال الأشهر القادمة.

ويأتي تحرك الحكومة كإجراء استباقي لإيجاد حلول للتقليل من آثار أزمة مياه الشرب التي فجرت احتجاجات للسكان في العديد من المناطق.

وعاشت الجزائر، صيف 2020 على وقع احتجاجات مست أكثر من 30 ولاية بسبب نقص حاد في التزود بالمياه الصالحة للشرب.

ويربط البعض أزمة المياه بالتغيرات المناخية غير الطبيعية التي تشهدها البلاد، بدايةً من النقص الحاد في هطول الأمطار، وكذا هطولها غير المنتظم، والذي أثّر في مستويات امتلاء السدود.

غير أن الأمر يرتبط كذلك بسوء في التسيير، بعد أن كشفت عملية تفتيش معمق وتقييم واسع من طرف المفتشية العامة بوزارة الموارد المائية، في أوت الماضي، عن “سوء في التسيير” و”نقائص” في شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” المشرفة على الخدمة العمومية للماء، تم على إثرها إنهاء مهام عدد من المسؤولين بالشركة وعلى رأسهم مديرها العام.

كما تم في نفس الفترة، إنهاء مهام مديري 26 وحدة ولائية للجزائرية للمياه، بعد مسار تقييمي شرع فيه منذ فيفري الماضي.

وزارة الموارد المائية: مخطط إستعجالي لمواجهة شح الموارد المائية

كشف الأمين العام لوزارة الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، أن نسبة امتلاء السدود تتراوح بين 40 و 55 بالمائة، مشيرا إلى أن المخطط الإستعجالي لمواجهة شح الموارد المائية سيعتمد على المياه الجوفية.
وأوضح ميهوبي، في تصريح للاذاعة، أن هذا المخطط يعتمد على التحويلات من سد لآخر عند الضرورة مع تغطية النقص أو العجز في التزويد بمياه الشرب عن طريق حفر آبار جديدة على مستوى عدة مناطق من الوطن.
وأضاف أن تسهيلات ستمنح للفلاحين لحفر الآبار مع امكانية اللجوء إلى المياه المستعملة المطهرة ، وذلك من أجل ضمان تزويد الأراضي الفلاحية بمياه السقي.

81 سدا مستغل وطنيا فقط

وحسب إحصائيات الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، بلغ الحجم الإجمالي من المياه المخزنة في السدود المستغلة، في أوت 2020، 8.657 مليار متر مكعب على مستوى 81 سدا، أي بنسبة 57.26 بالمائة من الطاقة الإجمالية للاستيعاب التي تقدر بـ 9 مليار متر مكعب.

ويتم توجيه أكثر من مليار متر مكعب من المياه المخزنة إلى الشرب، في حين يستفيد قطاع الفلاحة من 700 مليون متر مكعب من المياه الموجهة للسقي، حيث توجه مياه 16 سدا للشرب ومياه 12 سدا لسقي الأراضي الفلاحية، بينما تخصص مياه 31 سدا للشرب والسقي.

وفي أوت 2019، وضع تقرير صادر عن “معهد الموارد العالمية”، الجزائر ضمن الخانة الحمراء، لأكثر الدول التي تواجه مستويات عالية من الضغط على الموارد المائية المهددة بالجفاف وقلة توفر المياه مستقبلًا، في المرتبة 29.

وحذر المعهد في تقريره من أن الجزائر مهددة بجفاف حاد بسبب ندرة المياه وارتفاع درجة الحرارة بشكلٍ غير مسبوق، إلى جانب الاستنزاف الكبير للموارد المائية.

وأبرز أن الجفاف الذي يضرب المنطقة راجع بالأساس إلى أن الاحترار العالمي يدفع نشاط الأعاصير إلى التحرك نحو القطب الشمالي، بعيدًا عن البحر الأبيض المتوسط وعندما تتحرك العواصف شمالًا، فإن المناطق المعتدلة في خطوط العرض الوسطى، من إسبانيا إلى تركيا – والتي تتواجد بها الجزائر- ستشهد دفئًا وعواصف أقل في فصل الشتاء.

ووضع المعهد الدولي، ليبيا صاحبة الصف السادس عالميا في صدارة دول المنطقة المغاربية، متبوعة بالمغرب، ثم الجزائر ثالثة، متبوعة مباشرة بتونس في الصف الـ30 والرابع مغاربيا، فيما بقيت موريتانيا الأخيرة في المغرب الكبير بتصنيفها الدولي المشار إليه سابقا. وتوجد قطر في صدارة الدول الأكثر تعرضا لضغط الإجهاد المائي، متبوعة بكل من دولة الاحتلال الإسرائيلية، ثم لبنان ثالثة، وإيران والأردن.