الحكومة تتمسّك بالتقسيم الإداري الجديد رغم الضائقة المالية

تمسكت الحكومة بالتقسيم الإداري الجديد الذي أعلن عنه الوزير الأول، عبد المالك سلال، سابقا، عبر استحداث ولايات جديدة على مستوى الهضاب العام المقبل، قبل أن يأتي الدور على المناطق الشمالية سنة 2017، رغم الضائقة المالية التي تمر بها الجزائر، ويحذر منها خبراء الاقتصاد وبعض السياسيين.

وأكد أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، خلال افتتاحه لدورة تكوينية لصالح إطارات المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية، أن إعادة التنظيم الإداري في إطار استحداث ولايات منتدبة سيشمل منطقة الهضاب العليا سنة 2016، على أن تمتد العملية السنة التي تليها على مستوى المناطق الشمالية للوطن دون أن يعلن الوزير عنها.

وتأتي العملية التي أعلن عنها الوزير بعد تلك المستحدثة في جوان الماضي، التي خصت 10 ولايات منتدبة بالجنوب وهي تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، أولاد جلال، عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المغير، المنيعة. وطالب وزير الداخلية إطارات المدرسة بالإسراع بتأطير الولايات المعنية بإعادة التنظيم “في أقرب وقت”.

كما تطرق بدوي إلى بطاقة التعريف البيومترية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل، التي ستتضمن شريحتين إلكترونيتين وعدة تطبيقات “تتجاوز مسألة التخفيف من تبعات المعاملات الإدارية على المواطن”.

وأوضح بهذا الخصوص أن البطاقة المذكورة ستمكن أيضا من “تحقيق تسيير اقتصادي متوازن” وتنظيم العمليات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية على غرار تحديد الفئات المحتاجة فعليا على سبيل المثال وهو ما من شأنه “وضع حد لتلاعبات البعض”، علاوة على ترشيد النفقات في مجال استخدام الوقود وغيرها.