الحكومة تتنازل للخواص عن مهمة رعاية الأطفال المسعفين والمعوقين والمسنين

رخصت الحكومة للخواص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية مهمتها التكفل باستقبال الأطفال المسعفين والأشخاص المسنين واستقبال الفتيات والنساء في وضع صعب، غير أن هذه المؤسسات التي وضعت الحكومة مجموعة من الشروط تحكمها وتنظم عملها تحمل الطابع التجاري، إذ سيتم تحديد تسعيرة لاستقبال هؤلاء الذين بحاجة الى مد يد العون والمساعدة لاستقبالهم، وهي التسعيرة التي سيفصل في مقدارها وقيمتها خلال الأيام القليلة القادمة، مضمون قرار وزاري مشترك يجمع وزيري المالية والتضامن الوطني.

• وحسب مضمون المرسوم التنفيذي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، فإنه يتعين على أصحاب المؤسسات هذه التي تضطلع بمهمة الخدمة العمومية أن تلصق تسعيرات التكفل بالأشخاص المستقبلين والعمل بها، أي أن هذه المؤسسات لن تقدم خدماتها بالمجان، على الرغم من أن مهمتها الرئيسية التكفل باستقبال الأطفال المسعفين والأشخاص المسنين والفتيات والنساء في وضع صعب أو من هن في شدة.
• وتتمثل مهام هذه المؤسسات في ضمان التربية المتخصصة وإعادة التربية والمعالجة الطبية الاجتماعية للأشخاص المتكفل بهم، ويمكن لهذه المؤسسات أن تقوم بنشاطات أخرى ثقافية ورياضية وترفيهية تهدف الى راحة الأشخاص المستقبلين، ويتعين على مؤسسات الأطفال المسعفين من الناحية النفسية والعاطفية التكفل بهم والقيام بمتابعتهم طبيا وتوفير الازدهار والراحة الضروريين لنموهم الاجتماعي والتربوي وتشجيع الوضع العائلي للأطفال ومساندة عائلات الاستقبال ومرافقتها.
• أما مؤسسات المعوقين، فتوفر نوعا آخر من الخدمة، يتمثل في ضمان تكفل متخصص لهذه الشريحة عن طريق برامج مكيفة ووضع تحت تصرفهم الوسائل الضرورية لازدهارهم وتكيفهم والقيام بالمتابعة الطبية للأشخاص المعوقين المتكفل بهم، وضمان إعادة تكييف علاجي وإعادة تأهيل وظيفي وجسدي ونفسي للأشخاص المعوقين المتكفل بهم وتنمية القدرات الحركية والمعرفية والاجتماعية للأشخاص المعوقين المتكفل بهم، دون إهمال مهمة تشجيع تنمية استقلالية الأشخاص المعوقين وتحضيرهم للإدماج المهني.
• أما بالنسبة لمؤسسات الأشخاص المسنين، فوظيفتها ضمان استقبال وإيواء والتكفل بالأشخاص المسنين، لا سيما الأشخاص بدون روابط عائلية أو في وضعية الإهمال، الى جانب العمل على تشجيع إدماج وإبقاء الأشخاص المسنين في وسطهم العائلي.
• من جهتها، تتكفل مؤسسة استقبال الفتيات والنساء من هن في وضع صعب أو في شدة، لا سيما ضمان استقبال الفتيات ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب أو في شدة لفترة مؤقتة وإيوائهن والتكفل الطبي والاجتماعي والنفسي بهن، وإفادة الأشخاص المقبولين في المؤسسة من تكوين أو تمهين، والسعي الى القيام بنشاطات بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية، قصد إعادة إدماجهن عائليا واجتماعيا ومهنيا ومساعدتهن على المستوى القانوني، ويمكن لكل هذه المؤسسات أن تستفيد بطلب منها بمساعدة تقنية وتكوين لفائدة مستخدميها من طرف المؤسسات الوطنية للتكوين والمؤسسات العمومية المتخصصة.
• وقد حرصت الحكومة على وضع شروط خاصة للأشخاص المسموح لهم الاستفادة بترخيص من وزارة التضامن الوطني لإنشاء هذا النوع من المؤسسات التي تعتبر مؤسسات خدماتية ذات طابع تجاري، ومن الشروط التي وضعتها الحكومة استحالة لأي شخص أن ينشئ أو يدير مؤسسة إذا لم يكن جزائري الجنسية ولا يملك الشهادات والمؤهلات المطلوبة ولا يتمتع بحقوقه الوطنية والمدنية، كما يحرم من إنشاء هذا النوع من المؤسسات كل شخص محل عقوبة مشينة، ويخضع إنشاء المؤسسة الاجتماعية والطبية الاجتماعية الى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتضامن الوطني بعد إبداء رأي اللجنة التقنية للولاية على أساس ملف إداري وتقني واكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي، ويجب على كل مؤسسة الاستعانة بخدمات المجلس الطبي النفسي البيداغوجي، الذي هو بمثابة جهاز استشاري يكلف بدراسة وإبداء رأيه في المسائل المتعلقة بنشاطات وبرامج المؤسسة في مجال التربية المتخصصة وإعادة التربية والعلاج الاجتماعي والنفسي.