الحكومة تجري التعديلات الضرورية لإنهاء فوضى الاستثمارات الأجنبية بالجزائر

يبحث الأحد مجلس الوزراء تحت إشراف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سلسلة من الإجراءات الجديدة الهادفة لوضع حد نهائي للتجاوزات المسجلة في ملف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر بالإضافة إلى إدخال تعديلات هامة على شروط تحويل الفوائد من طرف الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر ومستوى الهوامش القصوى التي يسمح بالحصول عليها أو تحويلها نحو الخارج من قبل أي شركة أو فرع لشركة أجنبية تعمل في الجزائر

• وأكد رئيس الحكومة أحمد أويحيى، الذي بادر بالمشروع عقب الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس بوتفليقة للمستثمرين الأجانب يوم 23 جويلية، أن الحكومة ستعمل في إطار القوانين والاتفاقات الدولية التي وقعتها على حماية مصالحها الاقتصادية، مضيفا أن الدولة قررت الحفاظ على حصة الأغلبية في رأس مال الاستثمارات التي يتم تمويلها بمساهمة رأس مال أجنبي، وهذا من أجل تفادي التجاوزات والأخطاء التي شابت العملية منذ 2001، معترفا بشكل غير مباشر بأن الحكومة تتحمل نتائج القرارات “الخاطئة” المتخذة بشأن تسيير ملف الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، في تصريح “للشروق اليومي”، إن مسؤولية الفوضى ونزيف الأموال نحو الخارج بين 2001 و2007 والتي تجاوزت 22.2 مليار دولار، تتحملها الدولة، لأنها فشلت في وضع الحواجز الحقيقية لحماية مصالحها العليا أمام جشع الشركات الأجنبية التي عرفت كيف تستفيد من الثغرات القانونية الواضحة التي يعانيها قانون الاستثمار الساري المفعول.
• ودعا المتحدث الحكومة إلى الإسراع في تعديل قانون الاستثمار الحالي من أجل وقف النزيف الذي تتعرض له مواد الدولة، مضيفا أن الدعوة إلى تعديل القانون المذكور لا تعني بأي حال من الأحوال عودة الدولة إلى التدخل في كل صغيرة وكبيرة متعلقة بالاقتصاد، في الوقت الذي يتوجه فيه العالم نحو مزيد من الشفافية في تسيير الشأن الاقتصادي والاجتماعي ونحو مزيد من الحكم الراشد.
• وأشارت مصادر من محيط رئيس الحكومة الى أن الإصلاحات الجديدة تهدف لوضح حد للنهب المقنن للثروات الوطنية من قبل الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، التي استغلت بعض الثغرات التي تخللت القوانين المنظمة للاستثمار في الجزائر، وفي مقدمتها التسهيلات الضريبية والجبائية والحد الأقصى من الأرباح المسموح بتحويله إلى الخارج، بالإضافة إلى إلزامية إعادة استثمار جزء من الأرباح وإشراك مساهمين محليين في رأس مال المشروع من اجل ضمان عدم تحويل أرباح عالية جدا إلى الخارج.
• وسيتم فرض إجراءات جديدة مشددة في مجال مراقبة عمليات فوترة التجهيزات المستوردة من الخارج، كونها الحيلة الأساسية التي تلجأ إليها الشركات الأجنبية في تحويل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة من البنوك الجزائرية نحو الخارج بحجة تمويل تجهيزات مستوردة.