الحكومة تجمّد تصدير المعادن الثمينة

علمت “الشروق” من مصادر مسؤولة أنه تقرّر التجميد المؤقت لكل عمليات تصدير النفايات غير الحديدية، ويتعلق الأمر بكل المعادن الثمينة باستثناء الحديد في مقدمتها النحاس والألمنيوم، وهذا بغرض إعداد تدابير وإجراءات تضع حدّا للإستنزاف الذي تعرضت له سونلغاز واتصالات الجزائر ومشاريع كهربة السكك الحديدية.

• جاء قرار الحكومة الذي أبلغه مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة للمصدرين بناء على تقارير وملفات استلمتها جهات نافذة بقصر الدكتور سعدان قبل أشهر، تتضمن تجاوزات خطيرة ومعطيات بالأرقام حول الخسائر الجسيمة التي تتكبدها الخزينة جرّاء ما تتعرّض له ممتلكات المؤسسات العمومية من سرقة وتخريب لممتلكاتها، وتحويلها لخردة تصدر على هذا الأساس بتصريحات مزوّرة.
• وأصبح منذ أكثر من أسبوع تصدير النفايات المعدنية مقتصرا على مادة الحديد فقط وباقي المعادن الثمينة كالنحاس والألمنيوم وبقايا المعادن الأخرى المستخرجة من الأجهزة الإلكترونية، فهي محظورة إلى أجل غير محدّد، لاعتيادات عديدة، في مقدمتها التزوير في التصريحات في عمليات تصدير النحاس والألمنيوم، والزنك وبقايا المعادن الثمينة المنتقاة من الأجهزة الإلكترونية، حيث يصرّح لدى الجمارك ومصالح التجارة بأنه محصل عليها لدى المزادات التي تنظمها المؤسسات العمومية في حين أنها مسروقة ويستظهرون محاضر بيع وفواتير مضللة.
• ومن بين ما تضمنته الملفات الخطيرة التي وصلت قبل أشهر إلى قصر المرادية، قيمة الخسائر الناتجة عن فوضى التصدير للنفايات الحديدية وغير الحديدية مقارنة بمداخيلها بالعملة الصعبة التي تقدر بـ200 مليون دولار سنويا، هذه القيمة لا تمثل عشر ما تتكبده الخزينة العمومية من خسائر مثلما تتضمنه التقارير المذكورة.
• وكان قبل سنتين، قد تقرّر حظر التصدير ثم سمح به بعد اتخاذ تدابير وإجراءات في مقدمتها قرض دفتر شروط، لكن التضييق لم يسفر عن أي نتيجة، بل تمادى المصدرون في استنزاف ممتلكات المؤسسات العمومية، حيث يسجل سنويا سرقة ما لا يقل عن 450 كلم طولي من كوابل إتصالات الجزائر ويتسبّب في عزل 330 ألف مشترك في الهاتف الثابت، وتعطلت مشاريع كهربة السكك الحديدية بسبب السرقات المتتالية لمعداتها ولفائف أسلاكها، بل ووصل الأمر إلى حدّ استهداف شبكة خطوط الإتصالات الداخلية لمصالح السكك الحديدية التي يمكنها أن تتسبّب في اصطدامات خطيرة.
• أما فيما يخص منشآت سونلغاز، فإنه سرق شهريا ما يعادل مشروع كهربة ولاية بأكملها وكم كانت سرقات الكوابل النحاسية وراء حرمان مناطق لأيام من الكهرباء.
• من جهة أخرى، ذهب بعض المصدرين المتلاعبين إلى استخراج شهادات مطابقة معدنية، لمعادن ثمينة كالذهب والماس، وبلاتينيوم، المنتقاة من أجهزة الكمبيوتر والهاتف النقال والمركزيات الهاتفية، والتصريح بأنها عينات نحاس وتصديرها على هذا النحو في طرود بريدية كعينيات في حين أنها معادن محظورة من التصدير والسبيل الوحيد هو التصريح بأنها نحاس وألمنيوم واستعمال منها ذات خبرة معدنية مزورة.
• وما تجدرالإشارة إليه، أن فضائح تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية كلفت الخزينة على مدار خمس سنوات إبتداء من سنة 1999 ما يزيد عن ثلاثة آلاف مليار سنتيم، ناتجة عن التصريح المزوّر وعدم تحصيل العملة الصعبة.