غياب مطفأة الحريق والسترة العاكسة تكلفك 4000 دج!

غرامة تصل 2 مليون سنتيم وحبس 3 أيام لأصحاب مركبات “سيرغاز”

تزامنا مع الدخول الاجتماعي والمدرسي، باشرت مصالح الأمن والدرك الوطنيين في عمليات تشديد المراقبة الميدانية على تجهيزات السلامة الإجبارية في جميع المركبات الخفيفة والثقيلة، المتمثلة في “مطفأة الحريق، مثلث التوقف الاضطراري، السترة العاكسة”، ويترتب غيابها حسب قانون المرور الجديد معاقبة صاحبها بغرامة جزافية تقدر بـ4000 دينار جزائري.
وفي هذا السياق، حذّرت قيادة الدرك الوطني السائقين من عدم الالتزام بتوفير تجهيزات السلامة الإجبارية داخل مركباتهم مهما كان نوعها الخفيفة أو الثقيلة وهذا تطبيقا لأحكام قانون المرور الجديد.
وأوضحت ذات الجهة الأمنية أن القانون رقم 26-09 المتضمن قانون المرور يلزم أصحاب المركبات، بمختلف أصنافها، بحمل مطفأة حريق ومثلث الإشارة الخاصة بالتوقف الاضطراري والسترة “الصدرية” العاكسة، باعتبارها من التجهيزات الأساسية الواجب توفرها على متن المركبة وأن غيابها يعرّض أصحابها لغرامة مالية قدرها 4000 دينار جزائري.
وبخصوص مطفأة الحريق، دعت قيادة الدرك الوطني السائقين إلى التأكد من صلاحيتها وجاهزيتها للاستعمال، مشيرة إلى أنها قد تساهم في إخماد الحريق في مراحله الأولى والحد من الخسائر المادية، فضلا عن المساعدة في حماية الأرواح.
بالمقابل، ذكرت قيادة الدرك الوطني، من عدم تجهيز المركبات التي تعمل بنظام سير غاز “GPL” بمطفأة حريق مطابقة للمواصفات التنظيمية، موضحة أن المركبات المجهزة بالغاز يجب أن تكون مزودة بمطفأة حريق غبارية لا يقل وزنها عن 2 كلغ، وأشارت إلى أن عدم توفيرها يشكل مخالفة للأحكام التنظيمية المتعلقة بتجهيز المركبات، في حين تطبق في هذه الحالة أحكام المادة 459 من قانون العقوبات، التي تنص على غرامة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار، مع إمكانية إضافة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
ومن جهة أخرى، كشفت ذات المصالح عن استثناء المركبات الخاصة بالنقل العمومي للأشخاص، سيارات الأجرة، المركبات المستغلة في النقل المدرسي، المركبات المستعملة لممارسة النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات، المركبات المجهزة بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود، موضحة أن تلك المركبات تتطلب وجود مطفأة صالحة الاستعمال فقط من دون وزن محدد، مدون عليها الرقم المكتوب على الباب الأمامي للمركبة.