الحكومة تحيي اللجنة الوطنية للكوارث الطبيعية

أمر رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، بإعادة تفعيل اللجنة الوطنية للكوارث الطبيعية، التي سيعاد تأسيسها من جديد يوم 10 من الشهر الحالي على مستوى وزارة البيئة وتهيئة الاقليم ، بحضور خبراء ومختصين ومسؤولي الهيئات التي لها علاقة بتسيير الكوارث الطبيعية.

• وتضم اللجنة خبراء مهندسين وتقنيين وممثلين عن الأرصاد الجوية وكذا الوزارات والمؤسسات التي أوكلت لها مهمة التدخل في حال حدوث كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات.
• ومن المزمع أن تتولى اللجنة ذاتها تزويد مصالح البلديات بالمعلومات والمعطيات الدقيقة قبل شروعها في إنجاز سكنات أو مشاريع استثمارية أو اقتصادية، من خلال إعداد دراسة تقنية محضة تحدد نوعية التربة، وما إذا كانت معرضة إلى خطر الانزلاق أو الانجراف، أو صالحة كي يشيد عليها مباني ومرافق.
• وتعتبر هذه اللجنة امتدادا للجنة التي تم إنشاؤها في العام 2003 مباشرة بعد زلزال بومرداس بأمر من أحمد أويحيى الذي كان رئيسا للحكومة آنذاك، بغرض التقليص من حجم الخسائر في الأرواح وكذا الهياكل القاعدية والمرافق جراء الكوارث الطبيعية، بالنظر إلى هول كارثة الزلزال وما خلفته في خسائر في الأرواح، كان سببها الرئيس عدم ملاءمة الكثير من المناطق التي مسها الزلزال لإقامة مشاريع سكنية.
• ومن المزمع أن تتولى اللجنة الوطنية للكوارث الطبيعية تزويد الولايات وكذا البلديات بكل ما يلزمها من معلومات، في ظل غياب دراسات دقيقة على مستوى تلك البلديات توضح الأخطار المحدقة بها، بسبب انزلاق التربة أو قربها من الأودية، مما يعني أن تلك اللجنة ستقوم بإعداد ما يشبه خارطة لكل بلدية تعكس طبيعتها الجيولوجية وما يمكن أن تتعرض له من كوارث.
• ويأتي إعادة بعث اللجنة الوطنية للكوارث الطبيعية بعد الحصيلة الثقيلة التي تكبدتها عدة من ولايات الوطن بفعل الفيضانات الأخيرة، حيث وجدت السلطات المحلية نفسها عاجزة عن السيطرة عن الوضع، لأنها لم تكن مزودة بالمعطيات الدقيقة التي تمكنها من التفاعل مع تلك المستجدات.
• ويتزامن إسراع الحكومة إلى تفعيل اللجنة ذاتها مع حلول موسم الأمطار، وكذا التعليمات التي وجهتها وزارة الأشغال العمومية من أجل تدعيم مختلف المرافق من طرقات وجسور، لجعلها قادرة على التصدي للفيضانات والسيول.