الحكومة تراجع مجانية تقاضي المعوزين والفقراء

يفصل الخميس، أعضاء الحكومة في مجلسهم في أهم التعديلات التي أدرجت على القانون الذي يحكم كيفيات الاستفادة من المساعدة القضائية، بمناقشة المشروع التمهيدي للقانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أوت 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، التي تعد بمثابة الآلية الوحيدة الكفيلة بضمان المجانية أمام القضاء للمعوزين والفقراء، سواء بالإعفاء من المصاريف القضائية أو بكفالة الدفاع أمام القضاء مجانا بتعيين محام يصاحب المعوز والفقير في جميع مراحل الدعوى والطعن.

• وتهدف وزارة العدل من خلال مراجعة أحكام الأمر رقم71 -57، تقريب المواطن من القضاء، إذ أن مشروع القانون في طبعته التي ستعرض على أعضاء الفريق الحكومي يحدد بوضوح حالات التقاضي التي يستفيد فيها أحد المتقاضين من المساعدة القضائية، والحالات التي يتوجب على لجنة المساعدة القضائية وحالات رفض طلب المساعدة، لمعالجة بعض النقائص الموجودة في الأمر المعتمدة أحكامه حاليا، كما تأتي هذه المراجعة في سياق إصلاح العدالة التي يؤكد في كل مرة وزير العدل أن من أهم أهدافها تقريب العدالة من المواطن.
• لجنة المساعدة القضائية بحسب مشروع القانون الجديد تهدف إلى كفالة المجانية أمام القضاء، مدعي أو مدعى عليه، بالمساعدة القضائية بقوة القانون في اتجاهين في جميع مراحل الدعوى والطعن والإعفاء من الرسوم القضائية، ويرأس هذه اللجنة المتواجدة على مستوى كل المحاكم والمجالس القضائية وكيل الجمهورية، وتضم في تشكيلتها ممثلا عن إدارة الضرائب وممثلا عن البلدية ورئيس نقابة المحامين. وإن كان القرار في الموافقة على طلب المساعدة والتأشير عليه يعود إلى وكيل الجمهورية، فتعيين المحامي يعود إلى نقيب المحامين، وذلك بعد عقد جلسة لدراسة الطلب. تقول مصادر “الشروق” أن مراجعة الأمر جاء نتيجة ظهور بعض السلبيات، الأمر الذي استدعى وضع معايير موضوعية للاستفادة من المساعدة القضائية بقوة القانون، دون مساس بالمكتسبات، وأضافت مصادرنا أن الأرضية الأساسية لهذه المعايير ضرورة أن يكون طالب المساعدة المتقاضي معسراً أو عاجزاً عن دفع أتعاب المحاماة، وكانت الدعوى راجحة الكسب.
• وتكون هذه المساعدة في أشكال متعددة منها إقرار إعفاء المتقاضي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها، كما تتدخل لجنة المساعدة إذا رفض عدد من المحامين قبول الوكالة في الدعوى، وبصفة عامة فإن المساعدة القضائية تكون في جميع الأحوال التي يستحيل فيها على المحامي، مزاولة المهنة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه.
• في سياق مغاير، ستناقش الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد آليات ومنهجية إعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز، يقدمه وزير الطاقة والمناجم، وسيعرض من جانبه وزير الفلاحة والتنمية الريفية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات قبض عينات من الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة بالانقراض، وكذا مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تدابير الحماية للمحافظة على الأصناف المحمية ومواطنها، في حين يقدم وزير التضامن والأسرة والجالية بالخارج مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالخلايا الجوارية للتضامن.