الحكومة ترفض إعفاء الجزائريين من الضرائب على السيارات والعقار والمساكن

يتضمن التعديل الأول رفع أقساط قيمة الأملاك الخاضعة للضريبة الذي تقدمت به لجنة المالية والميزانية بالمجلس، حيث سيضطر المواطنون إلى دفع ضريبة على الأملاك المنقولة وغير المنقولة ابتداء من 50 مليون دج عوض 30 مليون دج المعمول به في النظام الجبائي الحالي.

وبررت اللجنة اقتراحها لهذا التعديل بارتفاع أسعار الأموال المنقولة وغير المنقولة، معتبرة انه يمكن لأي فرد أن تتجاوز قيمة ممتلكاته باحتساب السيارة والسكن هذا المبلغ، وهي الأملاك التي لا يمكن تصنيفها كثروة خاضعة للضريبة على الأملاك حسبها .

وبموجب هذا التعديل ستبلغ نسبة الضريبة الواجب دفعها 25ر0 بالمئة عندما تتراوح قيمة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة بين 50 مليون و100 مليون دج، ونسبة 5ر0 بالمئة إذا قدرت قيمة الممتلكات بين 100 مليون دج و200 مليون دج .

وسيخضع – بموجب نفس التعديل- الأشخاص الطبيعيون الذين تقدر قيمة ممتلكاتهم بين 200 مليون دج و300 مليون دج إلى دفع ضريبة تقدر بـ75ر0 بالمئة و1 بالمئة بالنسبة للذين تتراوح قيمة ممتلكاتهم ما بين 300 مليون و400 مليون دج، ونسبة 5ر1 بالمئة اذا تجاوزت الممتلكات 400 مليون دج.

ويتضمن نص قانون المالية أيضا استحداث 52.672 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي السنة القادمة، ليصل العدد الكلي لموظفيه الى 2 مليون موظف.

كما قام نواب المجلس بالمصادقة على تعديل آخر يتضمن رفع سقف الإعفاء من الحقوق والرسوم، حين تغيير محل الإقامة للمواطنين المسجلين لدى المكاتب الدبلوماسية والقنصلية، حيث سيتم تطبيق التخليص الجمركي للبضائع مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية من دفع الحقوق والرسوم، عندما لا تفوق قيمة البضائع بما فيها السيارة 2 مليون دج عوض 5ر1 مليون دج حاليا بالنسبة للعمال المتمدرسين والطلبة الذين يتكونون في الخارج. اما بالنسبة للمهاجرين الأخرين فسيتم تطبيق هذه الإعفاءات عندما لا تفوق قيمة البضائع 3 ملايين دج بدل 2 مليون دج حاليا عند عودتهم نهائيا إلى الجزائر.