الحكومة ترفض خفض سن التقاعد لمستخدمي التربية
-
-
17250
-
41
كشفت نقابة مجلس ثانويات الجزائر أن الوزارة الأولى قد رفضت تلبية ثلاثة مطالب أساسية تتعلق بإعادة النظر في سياسة الأجور والقانون الأساسي لعمال التربية، وكذا قضية التخفيض في سن التقاعد بعد 25 سنة من الخدمة الفعلية.
بالمقابل تعهدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بإصلاح التعليم الثانوي بدءا بإصلاح البكالوريا من خلال فتح النقاش مع الشركاء الاجتماعيين، ابتداء من جانفي المقبل.
أوضح رئيس مجلس ثانويات الجزائر، عاشور إيدير، في تصريح لـ”الشروق”، عقب اللقاء الذي جمع ممثلين عن نقابته بوزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بحضور الأمينة العامة للوزارة، رئيس الديوان ومدير تسيير الموارد البشرية، بمقر الوزارة الكائن بالمرادية الجزائر، دام ثلاث ساعات ونصفا من الزمن، أوضح أن الوزيرة قد أبلغتهم بأن الوزارة الأولى قد رفضت الاستجابة جملة وتفصيلا، لثلاثة مطالب رئيسية كانت قد رفعتها نقابته، ويتعلق الأمر بإعادة النظر في سياسة الأجور بتثمين قيمة النقطة الاستدلالية، إعادة النظر في القانون الأساسي لعمال التربية الذي تضمن عدة اختلالات قد ساهمت في إجحاف عدة أسلاك وفئات، وإعادة النظر في التقاعد بعد 25 سنة من الخدمة الفعلية.
وأضاف المسؤول الأول عن النقابة أن المطالب التي تخص وزارة التربية الوطنية لوحدها، قد أعلنت بن غبريط عن استعدادها للتكفل بها وتسويتها في أقرب الآجال قبل تاريخ الـ31 ديسمبر المقبل، بدءا بإدماج فئة الأساتذة التقنيين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي، البالغ عددهم 800 أستاذ على المستوى الوطني، مع إدماج معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي في الرتب المستحدثة وهي على التوالي أستاذ تعليم ابتدائي في السلم 11 وأستاذ تعليم متوسط.
وأكد رئيس نقابة “الكلا”، أن الوزيرة بن غبريط، قد صرحت خلال نفس اللقاء الذي يدخل في إطار سلسلة اللقاءات التي شرعت في برمجتها منذ بداية الدخول المدرسي كآخر مرحلة لطي العديد من الملفات العالقة، بأنها ستشرع في تخصيص مناصب مالية جديدة لتوظيف الأساتذة خلال مسابقة التوظيف التي ستنظم شهر مارس المقبل، كما ستعطي تعليمات للانطلاق في تشييد هياكل جديدة من ابتدائيات ومتوسطات وثانويات قصد القضاء أو التقليل من حدة الاكتظاظ الذي تشهده مختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن.
