الحكومة تساوي بين الماستر الحضوري والماستر عن بعد

ساوت المديرية العامة للوظيف العمومي، بين شهادة الماستر العادية نمط التكوين الحضوري، والماستر عبر الخط، الحصول عليها يتم دون الحضور للمقررات الدراسية، وأكدت المديرية أن الشهادتين تمنحان نفس الحقوق.
أبلغت المديرية العامة للوظيفة العمومية، المكلفين بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، ومفتشي الوظيفة العمومية، أنه تقرر تسوية شهادة ماستر العادي مع ماستر عبر الخط، وقالت في تعليمة بتاريخ 5 مارس الماضي موقعة من طرف الدير العام للوظيف العمومية، بلقسام بوشمال، “تتلقى مصالحي باستمرار استفسارات حول مدى إمكانية التحاق حاملي شهادة الماستر عبر الخط، المسلمة من طرف بعض مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، بنفس الرتب المفتوحة لحملة شهادة الماستر في نمط التكوين الحضوري”.
وأكدت التعليمة “أنهي إلى علمكم، أنه واعتبارا لإقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن شهادة الماستر عبر الخط تكتسي نفس القيمة الأكاديمية والعلمية، كشاهدة الماستر المعمول بها إلى غاية الآن، فإن كل من الشهادتين المذكورتين أعلاه، تمنح لحائزها نفس الحقوق في الالتحاق بالوظائف العمومية وفي الترقية المهنية”.
وفي تعليمة أخرى لنفس الهيئة بتاريخ 18 أفريل الماضي، تخص إمكانية التحاق خريجي معاهد ومراكز التكوين المهني والتمهين، عن طريق نمط الترشح الحر، بنفس الرتب المفتوحة لخريجي مؤسسات التكوين المهني عن طريق باقي أنماط التكوين المهني.
وأكدت التعليمة “بأن الشهادات المسلمة عن طريق نمط الترشح الحر، تكتسي نفس القيمة البيداغوجية والعلمية لشهادات التكوين المهني، عن طريف باقي أنماط التكوين المهني، وتمنح نفس الإمكانيات القانونية المتاحة لحاملي هذه الشهادات، فقد تم تحديد المعادلات الإدارية لشهادات التكوين المهني المسلمة عن طريق نمط الترشح الحر”.