الحكومة تستعين بـ”كوادر” صينية لتكوين إطارات الدولة!
أكدت الحكومة على ضرورة الاستفادة من قدرات الحكامة التي يمتلكها العملاق الصيني في التسيير، عن طريق إخضاع إطارات ومسؤولين جزائريين، من أجل تحسين كفاءة الموارد البشرية من مسؤولين وإطارات في الدولة، على مستوى الإدارة المركزية والمحلية.
وتسعى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لاستغلال قدرات العملاق الصيني في التسيير والحكامة من أجل إخراج القرار الاقتصادي من المركزية، وهي التوصيات التي أقرتها الحكومة خلال اجتماع الولاة بالمنتخبين المحليين مؤخرا، حيث أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، الثلاثاء، أن الدولة وضعت أجهزة وآليات تساهم في تطوير الحكم الراشد والشفافية في التسيير.
وقال بدوي، خلال افتتاحه لأشغال المنتدى الدولي حول تعزيز قدرات الحوكمة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، وهذا بحضور الصينيين أن “الدولة الجزائرية رسمت معالم تعميق نهج الحوكمة في التسيير والتكيف مع متطلبات العصرنة والانفتاح، وعملت على ترسيخ وجودها القانوني في الدستور، حيث تم وضع أجهزة وآليات تساهم في تطوير الحكم الراشد والشفافية في التسيير”.
وقال المتحدث، هذه النظرة يؤكد عليها رئيس الجمهورية في جميع المناسبات، وآخرها ما جاء في رسالته إلى المشاركين في لقاء الحكومة والولاة، حيث أكد على ضرورة تثمين القدرات البشرية المتوفرة من خلال سياسات تكوين وإعادة تأهيل واعية وهادفة ومتناسقة مع الاستراتيجية المعتمدة”.
ويرى بدوي، أن هذه النظرة أهدافها متجددة تضع الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره العمود الفقري لأي مشروع إصلاح”، وهو ما طبق بالفعل في منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي التي تحظى باهتمام خاص من الحكومة”.
بالمقابل، كشف وزير الداخلية عن سعي دائرته الوزارية لتثمين المبادرات المحلية على غرار عصرنة الإدارة، وتعميم منافع التنمية، وسن قوانين تعزز الحوكمة”، مصرحا: “نسعى دائما لدعم سياسات التحسين المستمر لأداء مؤسسات الدولة وإصلاح خدمات المرافق العمومية وتحسين علاقتها مع المواطن” .
كما دعا وزير الداخلية إلى “تعزيز القدرات الوطنية للمؤسسات المكلفة بالتكوين والبحث والدراسات وتفعيل دور الشراكة”، وذلك من خلال “وضع استراتيجية شاملة ومتناسقة لكسب رهان النوعية والفعالية والرقي بهيئات التكوين وجعلها أقطابا للعلم والمعرفة وعلى رأسها المدرسة الوطنية للإدارة”.