الحكومة تشدد العقوبات في حق وكالات مراقبة السيارات

عدلت الحكومة، شروط الحصول على الاعتماد لإنشاء وكالة مراقبة السيارات، ومن ذلك أن صاحب الطلب لن يكون “مذكورا في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش”، كما شددت الحكومة من إجراءاتها الردعية في حق الوكالات المخالفة للقانون.

وحدد مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول، أحمد أويحيى، نُشر في العهد الأخير من الجريدة الرسمية، التعديلات التي طرأت على نشاط المراقبة التقنية للسيارات وكيفية ممارستها، حيث يشترط على صاحب الطلب أن يضمنه مخططا بيانيا للموقع ومواصفاته، ونسخة من دفتر الأعباء المتعلق بكيفية إنشاء الوكالة واستغلالها، وأن يكون المعني مؤهلا مهنيا، بأن يثبت في ميدان السيارات مستوى تقني سام، أو تقني مع خبرة 3 سنوات، والنجاح في التربص التكويني للمراقب التقني للسيارات.

وبحسب المرسوم، فإن الاعتماد لإقامة نشاط مراقبة السيارات، غير قابل للتنازل ولا يمكن نقل ملكيته ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أي كان شكله، غير أنه في حالة وفاة صاحب الاعتماد، يمكن لذوي حقوقه مواصلة استغلال الوكالة شريطة أن يعينوا شخصا يوكل قانونا لمزاولة النشاط.

وحددت الوثيقة القانونية، جملة من العقوبات ضد الوكالة التقنية، في حالة الإخلال بالالتزامات المتعلقة بممارس النشاط، يتم معاينته من الأعوان المؤهلين، تختلف العقوبات من الإنذار إلى الوقف المؤقت للنشاط، إلى التوقيف النهائي له، والإنذار يكون في حالة عدم القيام بمعاينة تجهيزات المراقبة، أو استعمال تجهيزات ومنشأة معطلة.

كما يمكن سحب اعتماد النشاط لمدة 3 أشهر، في حالة العودة إلى المخالفات السابقة، أو الإدلاء بمعلومات خاطئة تتعلق بالنشاط، أو التوقف عن مزاولة النشاط لمدة تقل عن 6 أشهر من دون الحصول على ترخيص، ويمكن أن يمتد السحب المؤقت للاعتماد إلى 6 أشهر في حال إنجاز المراقبة التقنية للمركبات من طرف مراقب غير تابع للوكالة، والاستعمال التدليسي لخاتم المراقب، أو استغلال خطوط المراقبة عن التوقف أو غير المعتمدة، أو مراقبة أصناف مركبات من دون ترخيص.

ونص المرسوم، على سحب نهائي للاعتماد الممنوح، في حالة تزوير محضر المراقبة للمركبات التي تمت مراقبتها من طرف المالك المراقب، أو إنجاز المراقبة التقنية من مراقب غير معتمد، أو تسليم محاضر المراقبة من دون إنجاز المراقبة أصلا، أو التوقف عن النشاط لستة شهر من دون ترخيص.