الحكومة تشرع في مراقبة الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر

استأنف أغلب محققي الضرائب وكذا الإطارات السامية للمديرية العامة للضرائب نشاطهم بأمر من وزارة المالية للشروع في عملية مراقبة واسعة لكل الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر ومراقبة حركة تحويلات الأموال إلى الخارج

• شرعت الحكومة في تنفيذ عملية مراقبة واسعة للشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، فبعد تعيين خبراء لإجراء مسح دقيق للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سجلت على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر بهدف إعادة النظر في التسهيلات والامتيازات الممنوحة في إطار الاستثمار، باشرت وزارة المالية عن طريق المديرية العامة للضرائب التي استدعت محققيها لإجراء تحقيقات دقيقة في الحسابات تخص مدى احترام هذه الشركات لقواعد الاستثمار ودفعها للضرائب بالإضافة إلى التحويلات المالية للخارج، وذلك تنفيذا للأمر الصادر عن رئيس الجمهورية، الذي انتقد أيضا بشدة سلوك المستثمرين الأجانب الذين استعملوا التسهيلات الممنوحة من طرف الحكومة لتحويل مبالغ ضخمة إلى الخارج.
• وكشف بعدها وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد الحميد طمار أن الجزائر تلقت نوايا استثمار أجنبية مباشرة بلغت 13.53 مليار دولار بين أعوام 2001 و2007 بلغت حصة المستثمرين العرب منها 60 %، وهو مستوى أقل من الفوائد والأرباح التي حولتها الشركات الأجنبية نحو الخارج خلال الفترة نفسها في وقت وصلت الاستثمارات العربية على مدار سبع سنوات إلى 8.18 مليارات دولار أمريكي مقارنة مع 5.4 مليارات دولار من نوايا الاستثمار غير العربية.
• وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة أعلن أن الحكومة قرّرت إجراءات جديدة تخص مراقبة حركة رؤوس الأموال وإعادة النظر في مسار الخصخصة والاستثمارات والشراكة.
• وتأتي هذه الإجراءات بعد  أن قررت الحكومة امتلاك الحصة الأكبر في أي مشروع استثماري تنجزه مع شريك أجنبي حفاظا على المصلحة الوطنية، وهو القرار الذي كشف عنه رئيس الحكومة احمد أويحيى مؤخرا، وفي المقابل، نفت الحكومة تجميد المشاريع الاستثمارية الحالية، وقالت في بيانها إنها “في مجال الاستثمار لم تقرر أي تجميد للمشاريع أو للمفاوضات الجارية ولم توجه أي تعليمة في هذا الاتجاه إلى أي كان من مصالح الدولة “.
• وجاء قرار الحكومة بعد أيام من تقرير أصدره في الآونة الأخيرة بنك الجزائر أشار فيه إلى أن الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر حوّلت 22.2 مليار دولار إلى الخارج منذ العام 2001 وحتى العام 2007.
• وذكر البنك أن هذه الشركات حولت ما بين 2005 و2007 ما يعادل 15.7 مليار دولار، مقابل 6.5 مليارات دولار بين 2001 و2004، وذلك في إطار تحويل فوائد الشركات الأجنبية التي تنشط بالجزائر في مختلف القطاعات ومنها قطاع المحروقات والخدمات المختلفة والعقار والبناء والأشغال العامة وتجارة السيارات والأدوية والمنتجات الزراعية والأغذية.
• وقال البنك إن هذه الشركات حققت أرباحا بلغت 5.6 مليارات دولار في العام 2006 مقابل 5.1 ملايير دولار عام 2005، وهي الأرباح التي تراجعت إلى 4.7 ملايير دولار في العام 2007 بعد فرض الحكومة الضريبة على الأرباح الاستثنائية على الشركات النفطية الأجنبية جراء تعديل قانون المحروقات.
• وكانت الحكومة قد اتخذت عام 2006  قرارا يقضي بفرض الضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط والغاز الأجنبية، ليبدأ سريان القانون الذي يعتبره كثيرون مثالاً لتأميم الموارد الأولية.
• وقد شمل الإجراء أكبر الشركات الأجنبية التي تعمل في  حقول النفط بالجزائر وهي “أناداركوبتروليوم” الأمريكية، وأكبر مستثمر أجنبي هو “بي” البريطانية، وبين المستثمرين الآخرين “رويال داتش شل” و”بي إتش بي بيليتون” و”أيني” و”هيس كورب” و”ريبسول”.