الحكومة تضبط أسعار الشعير للتحكّم في أسواق الماشية عشية عيد الأضحى

تفصل الحكومة في اجتماعها المقرر الأربعاء، في السعر الذي ستحدده لبيع مادة الشعير الموجه للاستهلاك البشري والحيواني، هذا السعر الذي من المتوقع أن يشكل أحد أهم العناصر التي تحدد أسعار الماشية، خاصة وأنها تصادف حلول عيد الأضحى المبارك، موازاة لذلك سيفصل الجهاز التنفيذي في قائمة الصيدليات التي ستربطها اتفاقية نموذجية بشبكات الضمان الاجتماعي كخطوة تكميلية لتطبيق مشروع بطاقة الشفاء، كما سيقدم وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني عرضا وافيا عن الخطوات التي قطعتها تدابير المصالحة الوطنية.

• أفادت مصادر مسؤولة بوزارة الفلاحة، أن مصالح رشيد بن عيسى انتهت إلى ضرورة ضبط أسعار الشعير الموجه لمربي الماشية من أغنام وإبل وخيول، وكذا الموجه لمحوّلي الشعير الذين توّجه منتجاتهم للاستهلاك البشري والحيواني، وذلك في محاولة إلى قطع الطريق أمام أي محاولة للمضاربة في أسعار مادة الشعير، إذ من المرتقب حسب مصادرنا أن تراعي الأسعار الجديدة لهذه المادة سياسة القطاع الرامية إلى تشجيع تربية المواشي، سعيا لتحقيق الاكتفاء لسوق اللحوم.         
• وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى سيحوز اليوم على مصادقة الحكومة على مشروع مرسومه التنفيذي، الذي سيضبط سعر الشعير بصفة رسمية ويقيه من المضاربة، هذه الخطوة التي تأتي في أعقاب قرار الحكومة السنة الماضية دعم سعر الأعلاف الموجهة لتربية المواشي.
• وبعيدا عن أسعار الأعلاف والشعير وبعد أن كان قد قدم وزير التضامن والجالية عرضا عن الشق المتعلق بقطاعه في تدابير تطبيق المصالحة الوطنية، يأتي اليوم الدور على وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، الذي سيقدم عرضا وافيا عن المصالحة التي تعتبر أحد أهم الملفات الموكلة إليه، والتي تشكل امتداد طبيعي للملف الأمني، من جهته سيعرض وزير المالية، كريم جودي مشروع مرسوم تنفيذي، يتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد مواقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها وتنظيمها، هذه اللجنة التي ستحمل الطابع الاستشاري سيكون لها أدوارا فاعلة في تحديد المواقع التي يمكن تخصيصها للاستثمارات، كما ستنظر هذه اللجنة التي ستضم ممثلين عن عدد من القطاعات الوزارية في كيفيات ضبط الوعاءات العقارية وكيفيات تصنيفها بحسب نوعية المشاريع التي ستحتضنها.    
• كما من المرتقب أن تُخضع الحكومة، كل المؤسسات ذات الطابع العلمي والثقافي بما فيها الجامعات ومعاهد التكوين إلى عمليات تقييم دورية، تفضي إلى تنقيط هذه المؤسسات وترتيبها وتصنيفها بحسب التنقيط، الذي سيعتمد عليه مستقبلا في تحديد مستويات هذه المؤسسات، وذلك ما يتضمنه مشروع المرسوم التنفيذي، الذي يحدد مهام وتشكيلة اللجنة الوطنية لتقييم المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي وتنظيمها وسيرها .
• وفي سياق الإجراءات الجديدة التي تقدم عليها وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، سيعرض وزير القطاع حميد بصالح، مرسوم تنفيذي يتضمن السحب النهائي لرخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية ومابين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور الممنوحة للمتعامل الشركة الجزائرية للاتصالات، مما يعني أن هذه الأخيرة ستفقد الرخصة التي طالما استفادت منها في إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية وتوفير خدمات هاتفية ثابتة، وقالت مصادرنا أن قرار السحب النهائي لهذه الرخصة من الجزائرية للاتصالات يأتي في إطار فتح السوق وإقرار مبدأ تكافؤ الفرص في خطوة نحو إمكانية طرح موضوع الرخصة كعرض جديد للتنافس.
• في سياق مغاير سيكشف اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين شبكات الضمان الاجتماعي والصيدليات، هذه الأخيرة ستكون بمثابة الإطار الذي يضمن نجاح مشروع بطاقة الشفاء، الذي يأتي امتدادا لمشروع التعاقد للعلاج من أجل الغير.