الحكومة تعتزم استرجاع مصنع تركيب السيارات بتيارت

كشف وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، الاثنين بالجزائر أن الحكومة قررت شراء حصص المؤسسة الفرنسية “بي تي كا” في المركب الصناعي لتركيب السيارات بولاية تيارت بعد عدم احترام الشريك الفرنسي لالتزاماته.

وأوضح بن يونس في رده على سؤال لنائب المجلس الشعبي الوطني خالد بورياح حول وضعية بعض المؤسسات الصناعية بولاية تيارت – أن الحكومة أخذت “قرارا نهائيا باسترجاع هذا المركب عن طريق شراء أسهم الشريك الفرنسي بقيمتها الأصلية في إطار تفاوضي”.

وأكد أن هذا القرار جاء نتيجة لعدم احترام المؤسسة الفرنسية لالتزاماتها بعد انقضاء الآجال الممنوحة لها خصوصا فيما يتعلق بتحقيق الاستثمارات المتفق عليها و البرامج الإنتاجية و خلق مناصب الشغل نظرا للصعوبات المالية التي تواجهها هذه الشركة الفرنسية.

ويقضي اتفاق الشراكة بين الشركة الوطنية للمركبات الصناعية و مجموعة “تي بي كا” الفرنسية الذي تم اعتماده من الطرفين نهاية 2006 على دخول المؤسسة الفرنسية كشريك بنسبة 60 بالمائة في رأس مال هذا المركب المتخصص في صناعة و تسويق الهياكل و المقطورات التابعة للمركبات و الشاحنات.

وتعهدت المؤسسة الفرنسية حينها باستثمار 10 ملايين يورو خلال خمس سنوات و إشباع السوق المحلية و تطوير إستراتيجية للتصدير وجعل المنتجات مطابقة للمقاييس الأوروبية وأيضا خلق حوالي 250 منصب شغل جديد حسب توضيحات الوزير.

كما أوضح بن يونس أن المركب الآن بصدد إعداد برنامج استثماري لتطوير المنشآت الصناعية والتطوير وتكوين العمال لرفع وتيرة الإنتاج من 400 منتوج في 2012 إلى 1.000 منتوج في 2014 لينتقل إلى 1.500 منتوج بعد 2015 .

وتهدف الشركة أيضا إلى تحقيق رقم أعمال يقدر ب 5ر1 مليار دج في 2014 و5ر2 مليار دج في 2015 إضافة إلى رفع عدد العمال من 460 عامل إلى أكثر من ألف في 2015 حسب الأرقام التي قدمها الوزير.

وفي سياق آخر أعلن بن يونس أن دائرته الوزارية تلقت عرضا من أحد المستثمرين المحليين لإعادة بعث نشاط الشركة الوطنية لصناعة الجلود “سونيباك” بفرندة (تيارت) التي أغلقت سنة 2005.

وأشار إلى أن هناك اتصالات مع هذا المتعامل الاقتصادي غير أنها لم تتطور بعد إلى مفاوضات دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هوية هذا المستثمر.

كما أوضح أن هذه الشركة وأيضا الشركة الوطنية لصناعة النسيج بتيارت التي أغلقت سنة 2006 قد تم تحويلهما إلى مصالح أملاك الدولة من أجل وضع هذين العقارين تحت تصرف أي متعامل وطني أو أجنبي يكون لهما خبرة من أجل إعادة بعث نشاطهما من جديد.

وأكد أن الحكومة ترمي إلى إعادة بعث النشاط الصناعي وتطويره، مشيرا إلى أنه تم وضع مخطط لدعم و تطوير كل المؤسسات التابعة لقطاع الصناعات التحويلية بما فيها الجلد و النسيج والخشب.

وأوضح أنه تم تخصيص مبلغ إجمالي يقدر ب 76 مليار دج يشمل تطوير وتطهير هذه المؤسسات منها أكثر من 26 مليار دج موجهة للاستثمار بغية إعادة بعث النشاطات و تعزيزها و الرفع من وتيرة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وكسب حصص أخرى في السوق الوطنية. 

وفي رده على سؤال للنائب اسماعين قوادرية حول مشاكل عمال مؤسسة أشغال الطرق بولاية قالمة مع مسير هذه المؤسسة التي تمت خوصصتها والمتعلقة أساسا بعدم دفع أجورهم أكد بن يونس أن المصالح المعنية قامت برفع دعوى قضائية ضد هذا المتعامل حيث رجحت المحكمة ضرورة العمل المشترك لتحقيق الالتزامات في إطار تفاوضي يرضي جميع الأطراف.

وأشار إلى أن هذا المتعامل قدم ضمانات عينية تفوق قيمة المبالغ المستحقة وقام بتسديد الأجور المتأخرة في إطار برنامج محدد مؤكدا أن مصالحه تعمل على تسوية هذه القضية نهائيا عن طريق العمل على إعادة بعث نشاط هذه المؤسسة.