الحكومة تعرض عقارات المؤسسات المفلسة للبيع

تعتزم الحكومة من خلال وزارة المساهمات وترقية الإستثمارات الإفراج قريبا عن مجموعة التدابير والإجراءات التي تبنتها بقصد تسوية مشكل الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الإقتصادية بقصد‮ ‬إسترجاع‮ ‬أزيد‮ ‬من‮ ‬14‮ ‬ألف‮ ‬هكتار‮ ‬وتحويلها‮ ‬للإستغلال‮ ‬كعقار‮ ‬صناعي‮ ‬لتدخل‮ ‬بذلك‮ ‬ضمن‮ ‬مجموعة‮ ‬التدابير‮ ‬الرامية‮ ‬لتشجيع‮ ‬الإستثمار‮ ‬وإستقطاب‮ ‬رؤوس‮ ‬الأموال‮ ‬الأجنبية‮.
سميرة‮ ‬بلعمري
هذه الإجراءات التي من المرتقب أن تكشف عنها وزارة المساهمات وترقية الإستثمار والتي تندرج ضمن الكيفيات التي إرتأتها لتسيير هذه الأصول لاسيما بغرض تعبئة وعاءات عقارية جديدة إضافية تخصص لإنجاز مشاريع استثمارية من المرتقب أن تشمل 600 هكتار من الأراضي الشاغرة التي تضم المؤسسات العمومية المفلسة، والتي تجاوزت في مجموعها منذ 1995 الـ 1500 مؤسسة عمومية تم حلها بصفة تهائية على النحو الذي سمح بإنتاج مساحة شاغرة مازالت السلطات العمومية لم تجر عمليات مسحها بالرغم من أن 300 هكتار منها استغلت في إطار مؤسسات أجيرة، في وقت‮ ‬سيتم‮ ‬طرح‮ ‬الجزء‮ ‬المتبقي‮ ‬من‮ ‬هذه‮ ‬المساحة‮ ‬في‮ ‬السوق‮ ‬لتخضع‮ ‬لصيغتي‮ ‬التراضي‮ ‬والمزاد‮ ‬العلني‮ ‬اللتين‮ ‬تبنتهما‮ ‬الدولة‮ ‬كإجراءات‮ ‬جديدة‮ ‬للتنازل‮ ‬عن‮ ‬الأراضي‮ ‬التابعة‮ ‬لأملاك‮ ‬الدولة‭.‬
وحسب مصادر مسؤولة بوزارة المساهمات وتسيير الإستثمارات فإن آخر الأرقام التي تسلمتها من المديرية العامة لأملاك الدولة تتحدث عن وجود 15 ألف هكتار ضمن وعاءات الإحتياط غير المستغلة بسبب عدم الإفراج عن الإجراءات القانونية الكفيلة بذلك.
للعلم فإن ذات المصادر تحدثت عن تهيئة 11 ألف هكتار بالمناطق الصناعية، غير أن 15٪ من هذه المساحة بقيت من دون تأطير قانوني، وهو العامل الذي جعل أغلب مستغليها لا يملكون رخص بناء، وأدت بصفة آلية الى عدم مساهمتها في تحسين معدل الإستثمار.
في السياق ذاته، تحدتث مصادرنا عن نسبة 50 بالمائة من المساحات غير مستغلة بسبب بيع هذه العقارات لمؤسسات عمومية بقصد تهيئتها بسعر وبعد قيام المقاول بعمليات التهيئة برخصة استغلال مؤقتة يزداد السعر 10 مرات، مما يؤدي في الكثير من الأحيان الى بروز نزاعات بين المقاولين‮ ‬ومؤسسة‮ ‬التهيئة‮.‬
تحرك الحكومة لإستغلال الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات المفلسة يأتي في سياق إستغلال العقارات النائمة والمقدرة بـ 14 ألف هكتار، ناهيك عن إستحداث إجراءات قانونية تضبط وتحكم عمليات البيع التي‮ ‬تقوم‮ ‬بها‮ ‬بعض‮ ‬المؤسسات‮ ‬لعقاراتها‮ ‬بشكل‮ ‬غير‮ ‬قانوني‮.‬
مجموعة‮ ‬الإجراءات‮ ‬التي‮ ‬ستكشف‮ ‬عنها‮ ‬الدائرة‮ ‬الوزارية‮ ‬لعبد‮ ‬الحميد‮ ‬تمار‮ ‬تأتي‮ ‬كخطوة‮ ‬تكميلية‮ ‬للإجراءات‮ ‬الجديدة‮ ‬المتعلقة‮ ‬بكيفيات‮ ‬التنازل‮ ‬عن‮ ‬الأراضي‮ ‬التابعة‮ ‬لأملاك‮ ‬الدولة‮. ‬