الحكومة تعلن استيراد 1.5 مليون طن من الاسمنت سنة 2010

قررت وزارة الصناعة وترقية الاستثمار تجديد الاتفاق الذي تم إبرامه السنة الجارية مع شركات تركية والخاص باستيراد 1 مليون طن من الإسمنت، على أن يتم رفع كمية الإسمنت التي سيتم استيرادها سنة 2010 إلى 1.5 مليون طن من الاسمنت البورتلاندي من تركيا لمجابهة الارتفاع المتوقع في الطلب الوطني على هذه المادة الإستراتيجية وكبح جماع الأسعار في السوق المحلية.

• وكشف أمس، محمد رفار، مدير شركة توزيع مواد البناء للوسط، الواقعة ببراقي بالعاصمة، في تصريحات لـ”الشروق”، أن العقد الذي أبرمته الحكومة مع الشركة التركية التي زودت الجزائر بمليون طن من الإسمنت، يمكن تجديده بناء على بنود الاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة وترقية الاستثمار، وسيتم بموجب تجديد العقد استيراد 1.5 مليون طن جديدة من الاسمنت التركي من أجل تخفيف الضغط الحالي على شركات إنتاج الإسمنت الجزائرية.
• وقال رفار، إن إنتاج المصانع العمومية للأسمنت الـ12 التابعة لشركة تسيير مساهمات الدولة للاسمنت التي تم إدماجها في مجمع واحد للاسمنت بصلاحيات وطنية، سيبلغ 10 ملايين طن خلال السنة الجارية، في مقابل طلب إجمالي وطني بلغ 16 مليون طن خلال السنة الجارية، ويتوقع ارتفاعه بمليوني طن إلى 18 مليون طن سنة 2010، مما سيوسع العجز إلى مليوني طن من الاسمنت بجميع أنواعه. 
• وأوضح رفار أن كمية الإسمنت المستوردة من تركيا تم توزيعها على المستوى الوطني بمعدل 400 ألف طن لولايات الوسط مقابل 300 ألف طن لولايات الشرق ومثيلاتها لولايات الغرب الجزائري، وسيتم رفع هذه الكميات بداية من السنة  إلى 1.5 مليون طن موزعة على مناطق الوسط وشرق وغرب البلاد، على أساس أهمية الطلب بالنسبة لكل جهة. موضحا أن التعليمات الصادرة عن وزارة الصناعة وترقية الاستثمار تتمثل في توزيع الاسمنت المستورد لصالح المقاولين أصحاب المشاريع فقط، حتى لا تتوقف المشاريع العمومية التي تقوم بتنفيذها شركات الإنجاز، وحتى لا ترتفع تكاليف الإنجاز نتيجة إضرار بعض المقاولين للجوء إلى السوق الموازية لشراء كميات من الإسمنت.
• وقال رفار، إن سعر الكيس الواحد من الإسمنت المستورد يقدر بـ300 دج وهو نفس سعر الاسمنت الجزائري من نوع 325 أو 425 على مستوى المصانع فيما يقدر سعر الكيس الواحد على مستوى وحدات التوزيع العمومية بـ380 دج للكيس بمعنى أن سعر القنطار الواحد من الإسمنت هو 600 دج على مستوى المصانع و720 دج على مستوى وحدات التوزيع المعتمدة، وهو ما يعني أن سعر الطن الواحد من الإسمنت يعادل 7200 دج ما يعادل 100 دولار، وهو نفس سعر الإسمنت المستورد عند تسليمه على مستوى الموانئ الجزائرية.
• ويبلغ سعر الاسمنت المستورد من تونس 400 دج للكيس في الجملة و420 دج في التجزئة، وهو اسمنت موجود بكميات هائلة في ولايات شرق البلاد.  
• ويعتبر الإسمنت الجزائري الأرخص في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط رغم جودته العالية بالمقارنة مع الإسمنت الذي يتم إنتاجه في إيطاليا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتونس وخاصة الإسمنت من نوع 325 الذي يتناسب جيدا مع الطبيعة والمناخ الجزائري، وهو ما يدفع بالعديد من شركات الإنجاز والمقاولات التي تتحصل على المشاريع الكبيرة في الجزائر على غرار المشاريع السكنية ومشاريع البنية التحتية من موانئ ومطارات وسدود وطرق سيارة وغيرها، إلى تفضيل الإسمنت المحلي وعدم اللجوء إلى الأسواق الدولية.
• وأرجع رفار، الارتفاع الذي عرفته الأسعار في الفترة الأخيرة إلى توقف بعض المصانع لأسباب تقنية تتمثل في إجراء الصيانة الدورية على الأفران، وكذا عدم وجود تنسيق بين مختلف المصالح المختصة في برمجة المشاريع بالإضافة إلى وجود حالات مضاربة بالمادة وخاصة في منطقة الوسط التي تشهد ضغطا كبيرا على الطلب البالغ حوالي 6 ملايين طن لمنطقة الوسط لوحدها والتي تشمل كل من العاصمة وتيزي وزو والبويرة وتيبازة والمدية والبليدة. مشيرا إلى أن هذه الإشكالية يمكن حلها بداية من العام المقبل بعد إلغاء قرار منع التقسيم الجغرافي لصلاحيات مصانع الإنتاج الذي كان معمولا به قبل إطلاق مجمع الاسمنت الجديد والذي سيكون بوسعه توزيع هذه المادة على المستوى الوطني.