الحكومة تعلن انطلاق إدماج 370 ألف من عقود ما قبل التشغيل على 3 مراحل
-
-
49259
-
16
صادقت الحكومة، مساء الأربعاء، على مرسوم يقضي بترسيم أكثر من 370 ألف موظف من فئة عقود ما قبل التشغيل في الإدارات العمومية، هلى دفعات تمتد عبر ثلاث سنوات.
ووفق نفس المصدر، فإن الإدماج يبدأ مع أول نوفمبر 2019 على أن تشمل العملية 160 ألف موظف الذين تفوق أقديمتهم 8 سنوات قبل نهاية السنة.
وتمس العملية في مرحلتها الثانية، والتي ستتم العام القادم 105 ألف موظف تمتد خبرتهم بين 3 و8 سنوات، أما الدفعة الثالثة فتخص الموظفين بخبرة أقل من 3 سنوات ويبلغ عددهم 100 ألف شاب ويتم ترسيمهم عام 2021.
ووفق بيان الحكومة فإن “في تعقيبه على مشروع هذا المرسوم التنفيذي، أكد الوزير الأول بأنه يأتي تطبيقا لقرارات الحكومة الرامية إلى تسوية وضعية كافة المدمجين ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني DAIP الذين لا يزالون في وضعية إدماج إلى غاية تاريخ 31 أكتوبر 2019 والبالغ عددهم 416.081 حالة، على أن تتم هذه العملية وفقا لتسهيلات تم إقرارها قصد تجسيد هذا القرار في أحسن الظروف.
سيسمح هذا المرسوم وبصفة تدريجية بإدماج مجمل المتواجدين ضمن هذا الجهاز إلى غاية التاريخ المحدد”.
وأضاف “كما أشار الوزير الأول إلى أن عملية الإدماج يجب أن تكون على مراحل، ووفقا لمعايير موضوعية وشفافة، وحسب الأقدمية في الجهاز، وذلك انطلاقا من الفاتح من شهر نوفمبر 2019 وستمتد على مدار 3 سنوات، حيث سيتم إدماج المعنيين بالإدارات العمومية، والبالغ عددهم 374.304 معني على النحو التالي:
✔️ 160 ألف مستفيد قبل نهاية سنة 2019، بالنسبة للذين يفوق نشاطهم الفعلي 8 سنوات.
✔️ 105 ألاف خلال سنة 2020، بالنسبة للذين يتراوح نشاطهم الفعلي بين 3 و8 سنوات.
✔️ إدماج باقي المستفيدين الذين تقل أقدميتهم عن 3 سنوات والذين يفوق تعدادهم 100 ألف خلال سنة 2021 تاريخ انتهاء العملية.
وحسب البيان “نوه الوزير الأول بالخدمات الجليلة التي قدمتها هذه الفئة المهنية في مجال ضمان سير المرفق العام وعصرنته وكذا في النشاطات الاقتصادية الإنتاجية، كما أكد على أن الدولة عازمة على تجسيد هذا القرار الوطني، وهذا المرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه الحكومة اليوم هو بمثابة الضمان الذي يترجم تعهد الدولة في هذا الصدد”.
وأوضح “كلف الوزير الأول وزير المالية وكذا كل القطاعات المعنية بهذه العملية بتجنيد كافة الموارد المالية والبشرية المتاحة لتجسيد هذا القرار في أحسن الظروف وفي الآجال المحددة. وقد أمر وزير الداخلية بالبدء في تجسيد هذه العملية فوريا على مستوى الجماعات المحلية التي تتمتع بأريحية مالية، في حين سيتكفل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية FSGCL بباقي الحالات مع دراسة إمكانية اللجوء إلى التضامن ما بين الجماعات المحلية”.
