الحكومة تعلن عن 6 تدابير عاجلة لمواجهة إرهاب الطرقات

أعلنت الحكومة، الأربعاء، عن ست إجراءات عاجلة لمواجهة تنامي حوادث المرور الخطيرة عبر الطرقات، أهمها السحب الفوري لرخص السياقة وعمليات تفتيش فجائية لمحطات النقل البري.

ووفق بيان للحكومة عقب اجتماعها برئاسة عبد العزيز جراد فإن هذه القرارات جاءت تنفيذا “للتعليمة الرئاسية المتعلقة بمعالجة إشكالية الأمن عبر الطرق من خلال تشديد التدابير إزاء أي سلوك إجرامي في السياقة، ولاسيما وسائل نقل المسافرين أو النقل المدرسي أو نقل البضائع”.

ووفق المصدر ذاته ” ذكّر الوزير الأول الوزراء المعنيين بالشروع دون تأخير في الأعمال التي من شأنها أن تسمح بالحد من الانعكاسات السلبية والأضرار التي تلحق بالأرواح البشرية وكذا الجرحى والعائلات”.

وأكد جراد أنه وفي انتظار وضع جهاز أكثر ردعاً، اتُخذت ستة تدابير فورية تتمثل في القيام، بصفة تحفظية، بالسحب الفوري لوثائق الاستغلال التي يحوزها الناقلون المتسببون في هذه الحوادثوتعزيز الفرق المشتركة بين المصالح التابعة لمديريات النقل الولائية ومصالح الأمن من أجل القيام بعمليات مراقبة فجائية على مستوى مجمل شبكات الطرق”.

كما تقرر “تعزيز الوسائل المرتبطة بخبرة نشاطات المراقبة التقنية للمركبات وإجبار الناقلين العاملين في خطوط المسافات الطويلة بالالتزام بمبدأ السائق الثاني واحترام المدة الزمنية الإجبارية للسياقة والراحة والقيام بعمليات تفتيش على مستوى كامل التراب الوطني، تشمل المحطات البرية والمحطات والفضاءات المخصّصة لنقل المسافرين قصد التحقق من حالة وسائل النقل الجماعي وكذا احترام التنظيم المعمول به من قبل أصحابها وسائقيها ووضع بطاقية لكل ولاية، تشمل جميع سائقي وسائل نقل الأشخاص والبضائع، قصد ضمان متابعة خاصة للمتسببين في حوادث المرور”.

الشروع في مشاورات حول الإعلام الإلكتروني

وبشأن التعليمة الرئاسية الخاصة بتسوية الوضعية القانونية للجرائد الإكترونية الموطنة في الجزائر، أكد بيان الحكومة أن الوزير الأول عبد العزيز جراد أعرب “عن رغبته في تجسيد هذا القرار في أقرب الآجال”.

وأضاف “ولهذا الغرض، دعا وزير الاتصال إلى الشروع، بالتشاور مع الأطراف المؤهلة، في الاجراءات والكيفيات العملية والتنظيمية التي من شأنها أن تسمح لهذه الفئة من أجهزة الصحافة التي تستعمل الدعامة الإلكترونية، إلى الاندماج في المشهد الإعلامي الوطني، كما هو مكرّس في القانون ضمن الإطار الدقيق لأحكام هذا القانون وأدبيات وأخلاقيات المهنة”.