الحكومة تفتح ملفي الإشهار العمومي واعتماد الأحزاب والجمعيات

تبنّت الحكومة الجديدة، خلال اجتماع عقدته الأربعاء برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، حيث أوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة “قررت اعتماد الشفافية والموضوعية في منح الإشهار العمومي دون إقصاء ودون تمييز بين كل وسائل الإعلام العمومية والخاصة”.
كما قررت الحكومة أيضا دراسة الملفات المودعة لدى وزارة الداخلية والمتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع الوطني وما بين الولايات والبت فيها، بالإضافة إلى دراسة الملفات المودعة لدى وزارة العمل والمتعلقة باعتماد النقابات والبت فيها.
وبهدف اعتماد الشفافية والموضوعية في منح الإشهار العمومي بين كل وسائل الإعلام العمومية والخاصة، كلفت الحكومة وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة بدراسة ووضع حيز التنفيذ الطرق والآليات القانونية والتنظيمية والإجرائية من أجل ضبطه.
كما تم في الموضوع الثاني، تكليف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتنفيذ ذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في كل من القانون العضوي رقم 12 – 04 المؤرخ في 12 يناير 2012، المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات، وكذا دراسة الملفات المودعة لدى الوزارة المكلفة بالعمل والمتعلقة باعتماد النقابات والبت فيها، حيث يكلف السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا الإجراء وفقا لأحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو1990.
وجاء في بيان الحكومة، أنها درست خلال اجتماعها، وصادقت على مشاريع مراسيم تنفيذية تخصّ مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 149 – 302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك”.
كما شمل اللقاء، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن حل مركز التكوين المهني والتمهين مصطفى بن إبراهيم بولاية سيدي بلعباس وتحويل أملاكه إلى مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية.
ودرست الحكومة الجديدة، مشروع مرسومين تنفيذيين يتممان، قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 والذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها (إنشاء خمس 05 مؤسسات استشفائية متخصصة) بكل من ولاية بشار، تيزي وزو، ورقلة، معسكر، سوق أهراس).
وفتحت حكومة بدوي أيضا، في اليوم الذي أثبت فيه المجلس الدستوري شغور منصب رئيس الجمهورية، قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 19 ماي 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها (إنشاء تسع عشرة 19 مؤسسة عمومية استشفائية) بكل من ولاية باتنة، بسكرة، بشار، الجلفة، سيدي بلعباس، مستغانم، خنشلة، سوق أهراس، النعامة، عين تموشنت، غليزان.