الحكومة تفكك “قنبلة” انسداد المجالس البلدية والولائية
تحاول الحكومة مواجهة صداع الانسداد الذي باتت تتخبط فيه بعض المجالس الشعبية البلدية والولائية، بإصدارها مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات تجديد وحل تلك المجالس المنتخبة بالنظر إلى أن حالات الجمود المحلي بلغ ذروته، عندما رهن المشاريع التنموية المحلية وعطل مصالح المواطنين، حيث تشير آخر الإحصائيات أن أكثر من 800 بلدية من بين 1541 على المستوى الوطني مجمّدة.
وذكر المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية، أن الحالات التي يتم فيها الحل والتجديد الكلي للمجلسين الشعبي البلدي والولائي، في حال خرق أحكام دستورية، أو إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس، بالإضافة إلى استقالة جماعية لأعضاء المجلس، أو عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدرا لاختلالات خطيرة تم إثباتها أو من طبيعتها المساس بمصالح المواطنين وطمأنتهم، أو في الحالات التي يصبح فيها المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة وذلك رغم تطبيق أحكام الماد 41 من القانون المتعلق بالبلدية وأحكام المادة 41 من القانون المتعلق بالولاية.
كما حددت الحكومة حالات أخرى تتعلق باندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها، وحتى إن حدثت ظروفا استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب. أو في حال وقوع خلافات خطيرة بين الأعضاء تعيق السير العادي لهيئات البلدية، وبعد اعذار يوجه الوالي إلى المجلس دون الاستجابة له.
وذكر المرسوم أن انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المحلة تجري خلال ستة “6” أشهر بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية، و3 أشهر بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية، ابتداء من تاريخ الحل.
ويُمنع حل المجلسين الشعبي البلدي والولائي دون مرسوم رئاسي وتقارير يقدمها الوزير المكلف بالداخلية، لكن بإمكان الوالي تقديم اقتراح معلل إلى الوزير المكلف بالداخلية بتأجيل الانتخابات في الظروف الاستثنائية أو حالة المساس الخطير بالنظام العام التي تعيق إجراء الانتخابات.
ويتخذ في مجلس الوزراء قرار تأجيل تجديد المجالس المحلة إلى أجل لاحق يوافق تنظيم الانتخابات، على أن تنتهي عهدة المجلس الجديد بانتهاء الفترة المتبقية إلى غاية التجديد العام للمجالس الشعبية البلدية والولائية.
ويشترط أن لا تنظم الانتخابات من أجل تجديد المجالس المحلة خلال السنة الأخيرة من العهدة الانتخابية. ويستدعى ناخبو البلدية والولاية التي حل مجلسها بموجب مرسوم رئاسي من أجل تجديد مجلسهم قبل 90 يوما من تاريخ الانتخابات.
ويعين الوالي بموجب قرار متصرف ومساعدين لتسيير شؤون البلدية في أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ الحل، على أن يعين وزير الداخلية مندوبية ولائية تتشكل من رئيس وخمسة أعضاء لممارسة الصلاحيات المخولة للمجلس الشعبي الولائي شريطة أن يكونوا من بين الموظفين والأعوان العموميين ذوي الخبرة والكفاءة في تسير الشؤون العمومية المحلية، وتنتهي مهامهم بقوة القانون فور تنصيب المجلس الجديد.
ويستفيد المتصرف والمساعدان وأعضاء المندوبية الولائية من تعويضات على سبيل المماثلة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، حيث يكون للمتصرف التعويض الممنوح لرئيس المجلس الشعبي البلدي، للمساعدين التعويض الممنوح لنواب الرئيس، ولرئيس المندوبية الولائية التعويض الممنوح لرئيس المجلس الشعبي الولائي. وأعضاء المندوبية الولائية التعويض الممنوح لنواب الرئيس.
وتضع الهيئات المستخدمة المتصرف والمساعدين وأعضاء المندوبية الولائية في وضعية انتداب أثناء فترة أداء مهمتهم.