الحكومة تقرر الاحتفاظ بصندوق التعاون الفلاحي ـ بنك ـ

قررت الحكومة التدخل العاجل لوضع خطة إنقاذ الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ـ بنك ـ بالتنسيق بين وزارتي الفلاحة والمالية والخزينة العمومية التي ستتكفل بديون بعض الفلاحين.

• وكشف مصدر من القطاع المالي للشروق اليومي، أن تعيين مايدي شعبان، مسيرا إداريا للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بنك، خلفا للمدير العام السابق حمر الرأس عمر، يهدف إلى تصحيح وضعية البنك، وشدد مصدر الشروق أن القرار جاء بعد الاتفاق الذي تم على مستوى الحكومة بضرورة الاحتفاظ بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بنك، وتحديد آلية التدخل لإنقاذه والمتمثلة في تدخل الخزينة العمومية لتصحيح الوضعية المالية للبنك الذي تضرر من جراء تأخر الفلاحين في دفع القروض التي تحصلوا عليها في الفترة بين 2000 و2005 والتي نقلت بطريقة آلية إلى البنك بعد سنة 2006.
• وجاء قرار الحكومة بعد ما تبين أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ـ بنك ـ لا يتحمل لوحده مسؤولية ما انتهت إليه الأوضاع بعد تجاوز قروض الفلاحين 17 مليار دج.
• وأكد مصدر “الشروق اليومي”، أن وزارة الفلاحة تعمل حاليا بالتنسيق مع رئاسة الحكومة وبنك الجزائر والخزينة العمومية والمدير العام الجديد لصندوق التعاون الفلاحي عربة كمال، والمسير الإداري الجديد لصندوق التعاون الفلاحي ـ بنك ـ لتطبيق الصيغة المتفق عليها لإنقاذ البنك، وهذا بدعم من رئيس الجمهورية، الذي تلقى رسالة من الأمانة العامة لإتحاد الفلاحين الجزائريين في هذا الموضوع تطالبه بالتدخل العاجل لإنقاذ الوضع قبل انطلاق الموسم الفلاحي للسنة الجارية.
• وكشف الأمين العام لفدرالية الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ـ بنك ـ أن قائمة الفلاحين الموقعين على العريضة التي رفعت إلى رئاسة الحكومة تجاوزت 15000 توقيع على المستوى الوطني.
• وقال أحسن سلوغة، إن التعاون الإيجابي من طرف الفلاحين مع الخطوة الإيجابية المتخذة من طرف الحكومة سيساعد على تحسين الصحة المالية للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ـ بنك ـ ويسمح لقطاع الفلاحة بالحفاظ على آلية الدعم الرئيسية التي مكنت الآلاف من الفلاحين على المستوى الوطني بإعادة بعث نشاطهم بصورة حيوية خلال العشرية الأخيرة، مضيفا أن الموقف الإيجابي لوزير الفلاحة والأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ساهما في تصحيح الوضع وتغيير الصورة الخاطئة بخصوص البنك.
• وأضاف سلوغة، بخصوص الترخيص السنوي لفرع التأمينات التابع للصندوق، أن العملية طبيعية جدا ولا تعني بأي حال حل المؤسسة كما حاولت بعض شركات التأمين المنافسة الترويج له في أوساط الفلاحين، مضيفا أن فرع التأمينات يعمل بهذه الكيفية منذ سنة 1964، حيث تقوم وزارة المالية بتجديد الترخيص له بالنشاط سنويا.
• وكشف مصدر من وزارة المالية انه يتم حاليا إعداد ملف تقني وإعداد القانون الأساسي للشركة وتحويلها نهائيا إلى مؤسسة مالية قوية وحيدة تتجمع داخلها كل نشاطات دعم القطاع الفلاحي من تأمين وتمويل وإقراض القطاع الفلاحي في الجزائر على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول.
• وأكد المصدر أن المشروع تم عرضه على الحكومة مؤخرا وسيتم تجسيده خلال الأشهر القليلة القادمة بالتعاون بين الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ـ فرع التأمينات ـ والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ـ بنك ـ في شكل صندوق تعاضدي.