الحكومة تقرر تدعيم الطماطم الصناعية بعد اغراق السوق بالانتاج المستورد

قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تدعيم إنتاج الطماطم الصناعية وذلك بتدعيم الوحدات الإنتاجية الموزعة أغلبها في منطقة الشرق وسيسمح ببلوغ 60 ألف طن من الطماطم المصبرة عوض 50 بالمائة من تلك المنتجة

• يأتي تحرك مصالح وزارة الفلاحة بعد أن أبدى عدد كبير من الصناعيين تخوفهم من تعرض وحداتهم الإنتاجية للغلق، بسبب ظهور الإنتاج المستورد من تركيا والصين أساسا، حيث تتجاوز فاتورة استيراد هذه المادة الأساسية للجزائريين أكثر من 100 مليون دولار أمريكي.
• وبالرغم من أن سعر الطماطم الصناعية في السوق الدولية قفز الى 1200 دولار أمريكي بعد أن كان يراوح سعر 90 دولارا، إلا أن السعر في السوق الدولية يبقى قليلا وهو ما يشجع الأجانب على تصدير الكميات الهامة للجزائر إلى درجة تهديد بإغراق السوق الوطنية.
• ويهدد أيضا بتوقيف الصناعة المحلية، فبعد أن كان الإنتاج الوطني يقارب 80 بالمائة سنة 2002 تقلص اليوم بنسبة كبيرة، بسبب الأعباء الكبيرة التي يواجهها أصحاب الوحدات الإنتاجية المتخصصة في تصبير الطماطم.
• إذ تقلص الإنتاج الوطني إلى نحو 25 ألف طن عبر 17 وحدة صناعية موزعة أغلبها عبر ولايات الطارف، عنابة وسكيكدة، بالرغم من القدرة الإنتاجية التي تقارب 160 ألف طن.
• وتشير أرقام وزارة الفلاحة الى أن المساحات المزروعة بالطماطم وطنيا تبلغ 16 ألف هكتار، بينما كانت في 2005 لا تقل عن 25 ألف هكتار. وتتمثل مشاكل المحوّلين، في عجز مصانع التغليف والرزم المعدني، وأصبح هذا النوع من الصناعة مهددا بالزوال خاصة في ظل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واستعداد الجزائر للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
• ومن مطالب المزارعين والمحوّلين لحماية المنتوج الوطني من الطماطم، دعم أسعار الكهرباء والمازوت، علما بأن سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم وصل إلى 7 دنانير، بينما المطلوب سعر مرجعي لا يقل عن 15 دينارا لحماية الفلاحين.
• وحسب دراسة أعدها الاتحاد الأوروبي، فإن الجزائر تحصي 23 شركة لإنتاج الطماطم الصناعية تدير 27 مصنعا. وتقوم هذه المصانع بتحويل وتعليب حوالي 14 ألف طن من الطماطم الطازجة في اليوم، علما بأن منها من هو متوقف عن العمل بصفة مؤقتة أو دائمة، ويقدر عددها حاليا بـ17 مصنعا.
• وبحسب دراسة قام بها الاتحاد الأوروبي فقد عرف حجم الاستيراد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا محسوسا، إذ تراوحت قيمة الواردات ما بين 35 و40 مليونا.