الحكومة تقرر مراجعة قانون التجارة بمحاسبة التجار عن هوامش الربح

قررت الحكومة مراجعة قانون التجارة بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال تفعيل آليات الرقابة لمصالح وزارة التجارة، وذلك من خلال فرض المراقبة على هوامش الربح على مختلف السلع بدل التفكير في فرض أسعار معينة على التجار.

• وفي ذات السياق، كشف الوزير الأول، عن إجراءات جديدة سيتم إدخالها في قانون التجارة، وقال أويحيى، على هامش قمة الثلاثية، أن هناك اتفاقا حصل خلال أشغال قمة الثلاثية يقضي بمراجعة قانون التجارة، وأوضح أويحي أنه “لن يقرر السعر من قبل الحكومة ولكن سنفرض المحاسبة على هامش الربح”، مضيفا أن الدولة مسؤولة على حماية القدرة الشرائية وأن المجتمع مسؤول روحيا وإنسانيا مع بعضه البعض في عدم المساهمة في لهيب الأسعار، موضحا أن التضخم ليس مستورد وليس ناجما عن الخدمات والإنتاج الصناعي، وأن 90 بالمائة من التضخم سببها المنتوج الفلاحي، وتداعياته مسجلة في السوق الوطنية والظاهرة في ارتفاع الأسعار.