الحكومة تلتزم بمهلة 15 يوما لتلبية مطالب الحرس البلدي

أوقف عناصر الحرس البلدي، صباح أمس، اعتصامهم المفتوح بساحة الشهداء بالعاصمة، حيث تعهد فريق مكون من ممثلي الأمن والدرك الوطنيين ووزارة الداخلية بعقد اجتماع في ظرف 15 يوما، يجمعهم جميعا بالمندوب العام للحرس البلدي، وهي المهلة التي ستدرس فيها السلطات العمومية المطالب الاجتماعية والمهنية لأعوان الحرس البلدي.

• وأكد أحد المتفاوضين الثلاثة مع السلطات باسم الحرس البلدي لـ “الشروق”، تعليق الحركة الاحتجاجية في انتظار التوصل لتحقيق أرضية المطالب، موضحا أن الاعتصام الضخم المقرر نقله بمقر رئاسة الجمهورية بالمرادية بالعاصمة يبقى قائما، غير أنه ربط ذلك بمدى تجاوب السلطات، موضحا أنهم سيحترمون مهلة 15 يوما المقترحة عليهم للتهدئة.
• وأفاد بيان لوزارة الداخلية أن قرار تنصيب مجموعة عمل موسعة للتكفل بالانشغالات المطروحة، اتخذ عقب الجلسة التي خص بها، أول أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، ممثلين عن الحرس البلدي، وبطلب منهم، إثر الاعتصام الحاشد أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، حيث تم تجديد التأكيد على أن مطالب وانشغالات الحرس البلدي ، التي رفعت خلال اللقاء الذي كان قد خص به الوزير ممثلين عن هذا السلك يوم 2 مارس الفارط، توجد قيد الدراسة..
• وأكد بيان الداخلية أنه تم الاتفاق على توسيع مجموعة العمل إلى ممثلي الحرس البلدي من أجل “تقييم أحسن والاستجابة لمطالب عناصر هذا السلك في جو تسوده الثقة وروح المسؤولية”. وتأتي توضيحات الوزارة كخطوة لاحقة ومكملة لتصريحات سابقة للوزير، على هامش افتتاح الدورة الربيعية 2011 لمجلس الأمة، حيث قال إنه “من واجبنا إعادة الاعتبار لهذا السلك من حماة الدولة والأمة”، مشيدا بدوره الحيوي خلال الأزمة الأمنية من أجل حماية الجزائر من خلال مكافحة الإرهاب.
• وكان عناصر الحرس البلدي قد تمسكوا بالاستمرار في اعتصامهم المفتوح، وطالبوا بمقابلة الوزير الأول، أحمد أويحيى، بعد فشل لقائهم برئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، مساء أول أمس، رغم تأكيده أنه نقل انشغالاتهم إلى رئيس الجمهورية.