الحكومة تلزم وكلاء بيع السيارات بتوفير قطع الغيار الأصلية

قررت الحكومة إعادة النظر في مدى تطبيق القانون الحالي المحدد لمهنة استيراد وبيع السيارات الجديدة في الجزائر من طرف وكلاء الشركات المصنعة للسيارات وسيلزم التشريع الجديد جميع الوكلاء المعتمدين بتوفير قطع الغيار وملحقات السيارات التي يقومون بتسويقها في الجزائر وبالكميات اللازمة على مستوى وحدات البيع مع إلزامية ضمان خدمة ما بعد البيع

•  وجاء القرار بعد بلوغ الوزارة المكلفة بالتجارة تقارير موثقة من جهات رسمية بعدم التقيد الحرفي من طرف بعض الوكلاء ببنود المرسوم التنفيذي 07 ـ390 الصادر في ديسمبر 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة، لاسيما المادة 5 التي تلزم جميع الأعوان الاقتصاديين بتوفير قطع الغيار واللوازم الأصلية للتكفل بالضمان وتأدية خدمة ما بعد البيع المتعلقة بالسيارات الجديدة التي قاموا ببيعها.
•  
• وكشفت التقارير التي وجهت إلى المصالح المركزية لوزارة التجارة، أن الزبائن مجبرون على الانتظار احيانا لمدة تتجاوز شهرين للحصول على قطع غيار السيارات، وخاصة الأنواع الجديدة التي تتعرض لحوادث مرور. ويبرر بعض الوكلاء سبب التأخر في توفير قطع الغيار بتطبيق الحكومة لرسوم مرتفعة على استيراد قطع الغيار، بالإضافة إلى البعد الجغرافي لمناطق تصنيع أو تخزين قطع الغيار للسيارات التي يتم تسويقها بالجزائر.
•  
• وكشف مصدر على صلة بالملف لـ”الشروق اليومي”، أن الحكومة ستقوم بتطبيق إجراءات عقابية صارمة على الوكلاء الذين لا يتقيدون حرفيا بدفتر الشروط الذين تحصلوا بموجبه على الترخيص بمزاولة نشاط وكيل بيع السيارات في الجزائر، وخاصة المواد 15 و16 و17 و23 و24 و25 والمادة 28 و30 من المرسوم المذكور، وهي المواد المحددة للعلاقة بين الوكيل والزبون وبنود الحماية التي يجب توفيرها في العقد بينهما، وخاصة مدى احترام نوعية ومطابقة السيارة للمقاييس المنصوص عليها ووجود مساحة تخزين وعرض كافية ومدة التسليم والمبلغ الأول المدفوع وطرق استرداده وتزويد السيارة بلوحة تسجيل معدنية وليس ورقية، بالإضافة إلى شروط ومدة الضمان.
•  
• وأكد المرسوم أن عدم التقيد الحرفي ببنود المرسوم سينجر عنه إخطار مصالح المراقبة التابعة لوزارة الصناعة المؤهلة لطلب سحب الاعتماد من الوكيل وشطب سجله التجاري عن طريق القضاء. 
•  
• وكشف المركز الوطني للإحصاء التابع للجمارك أن عدد السيارات التي استوردها وكلاء السيارات منذ 2005 تجاوز 156000 سيارة سنويا، فيما بلغت واردات الجزائر من السيارات194.151 وحدة خلال السداسي الأول من العام الجاري، أي بزيادة 97.11 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مقابل نحو  188006 سيارة سنة 2006، مما رفع حظيرة السيارات في الجزائر إلى 3.7 مليون وحدة، 65 بالمائة منها سيارات سياحية والباقي سيارات نفعية، وهو ما دفع بالحكومة إلى مراجعة القانون الحالي الذي ينظم مهنة استيراد وبيع السيارات في الجزائر، بعد أن تجاوزت واردات الجزائر من السيارات سقف 2.5 مليار دولار.