الحكومة تلغي إلزامية التصديق على الوثائق صورة طبق الأصل رسميا

والله يا *منتصبي المجالس المحلية *ههههه ..والله حديت يا

إننا نستنجد بوزارة الداخلية وكذلك الصحافة الوطنية لانقاذنا من البروقراطية المسلطة عليبنا في ولاية باتنة ، حيث وأنني ذهبت إلى دائرة باتنة لتجديد جواز سفري المنتهية صلاحيته إلا أن الموظف المكلف بذلك طلب مني العودة في 2015/06/15 وأنا مستعجل للسفر أيعقل هذا في بلد مثل الجزائر لهذا الغرض أناشد جريدتكم الموقرة أن تهتم بالموضوع ليصل الخبر إلى معالي الوزير وشكرا

من هي الدول العربية التي تعمل بنظام البصمة البصرية هل هي الصومال واليمن و السودان و ليبيا وسوريا و المغرب و مصر أم قطر و مثيلاتها من دول الخليج أموال طائلة و كثافة سكانية بحجم قرية كلهم سادة أحسن الإطارات و الخبرات العالمية و تكنولوجيتها في خدمتهم

الحمد لله يا رب ، قرار ذو نية حسنة،المواطن تعب من هكذا اجراءات الحمد لله ، نريد نية حسنة في الاستثمارات و القضاء على 60 مليار من الاستيراد

صحيح، فهذا شيء جميل، و بالمقابل فإن اي تدليس في الوثيقة النسخة سينجر عليه عقوبة من سنة إلى خمس سنوات سجنًا... وهو قانون معمول به في جميع دول العالم. أحذروا التدليس !!!

La carte d'identité biometrique existe actuellement en Tchad, Mauritanie et le Sudan... En arabie Saoudite depuis 2004. Pour nous, vous devez attendre encore... Vous revez

هده ثورة في مجال عصرنة الادارة التى كانت متاخرة كتيرا على الركب العالمى تمنى المزيد من العصرنة فيما يخص البنوك فيما يخص الدفع عن طريق الانترنت و قطاعات اخرى

... أصبت و الله، أحسنت قولاً و أنت مشكور.

خطوة ممتازة للقضاء على الصفوف الطويلة وأيضا على الرشوة وغيرها ويبقى علي أنا ان اقول ك حرام رؤية صورتي ووثائقي ومن يعمل سوءا يجز به وينبغي شرع النية للناس حتى يعرفوا عاقبة التلاعب في الوثائق وشكرا للشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروق

مازالت مش مازالة

في أوربا لا يطلبون سوى بطاقة التعريف و بطاقة الضمان الإجتماعي فقط.

شيئ جيد جدا.
في أوربا أغلب الوثائق لا يوضع عليها ختم المؤسسة.
تسلم مباشرة بعد طبعها لكي لا ينتظر الناس.

مبادرة طيبة لكن نتمنى ان تطبق على ارض الواقع بحضافيرها

اتمنى ان يكون لصالح الموطن البسيط ولكن الله يستر من تسهيل الدي يساعد علي تزوير

يجب تجريم البيروقراطية في الجزائر ويجب معاقبة من كان سبب في قوانين و وثائق عبثية لم تكن سوى لتنكيد على الشعب.
ما أعجبني أن القانون الجديد جاء إنطلاقا من حسن النية في المواطن. في ماضي كانت حزمة القوانين البيروقراطبة لسوء النية في المواطن أم ماذا ؟ هل كان شعب مدان معاقب أم ماذا ؟

كانت عملية شكلية لم الاحظ ابدا ان المكلف بالامضاء انه قرا النسخة وقارنها بالاصلية امام العدد الهائل من النسخ.كانوا يفرضون علينا دخول الادرات العمومية ونحن مكرهون.في الدول التي تخدم مواطنيها يكفي ان يكون عندك رقم هاتف وطلباتك كلها مستجابة لا معرفة ولا اكتاف كل شيئ صافي ونقي من القاذورات الادارية.

comment est ce possible ? ils nous demandaient l'egalisation du certificat ou de la carte du groupe sanguing
et la meilleure c l'egalisation de la piece d'identite,

vous avez vendu l'Algérie par ce que ce système il couvre beaucoup sur la securité.Vous allez voire il aura beaucoup de trafique de papier avec cette méthode

اجراء سيادي رائع لقد كنت رئيس ملحقة امضي الاف الوثائق يوميا واصادق على كم هائل من التصاريح الشرفية واوقع الاف من شهادات الاقامة واصادق على مختلف الشهادات الجامعية رغم المراقبة والتفاني والتاكد الا انني اعترف ان موظف البلدية كان يعاني الامرين يعاني من حجم العمل ويخاف المتابعة القضائية في حالة انه امضى وثيقة غير قانونية اوبها تزييف الحمد للله مبداء النية الذي اتخذ تشكر عليه الدولة والانسان يبقى امام ضميره تحية خالصة للجميع

..الخدمات الاجتماعية لولاية سعيد ة تطلب 8 وثائق ان اردت اقتناء احدى الاجهزة تلفاز او ديموا بيان سبور ووو صورة طبق الاصل لبطاقة ت و ...شهادة عمل ..شهادة كشف الراتب ...صك بريدي ..ورقة كشف الحساب الجاري.. نسختان تعهد.. بطاقة معلومات ..صورة شمسية للمستفيد والله نعم صور شمسية للمعني بهذه العقلية تسير مصالح شعيب الخديم من طرف الفئة التي تصنع رجال المستقبل ...عقلية ذراري

دولة الهف والكذب نحن متاخرين بالاف السنين عن دول العالم .متقدمين في الفساد والسرقة.

ألا يجدر بالحكومة التسريع في وتيرة إنجاز البطاقة البيومترية للإنتهاء من مشكل الطوابير بطاقة تحمل كل المعلومات الخاصة بصاحبها من حيث
الحالة المدنية و المهنية و إن كان متابع قضائي أم لا . فهذا المشروع إنطلق وقت زرهوني و إلى يومنا هذا لم ينجز فما السبب يا ترى ....

لست ممن يجادلون في مثل هذه القرارات
ولكن من باب الحيطة والحذر في استصدار مثل هذه القوانيين واعطائها الحصانة والقوة الادارية يفتح لعصابات التي تستغل هذا التشريع للولوج للهيئاة المحلية و فرض هيمنتها عليها
اقول يجب التريث الى حين اصدار بطافة الهوية البيومترية مثل ** بطاقة التعريف او رخصة السياقة*** لتكون الحصن المتين لمرفقات اي طلب مودع لهذه الهيئاة
والكلمة لمنتصبي الجماعات المحلية

خطوه في صالح المواطن

ليست المشكلة في المصادقة أو في استخراج وثيقة ما وإنما المشكلة في الذهنية البالية البائسة التي تكدر حياة المواطن وتفتعل العراقيل وتختلق المشاكل حتى يصاب المجتمع بامراض السكري والضغط الدموي
فاللهم من حول حياة المواطن البسيط إلى جحيم فاشغله في نفسه

الدول عربية اليوم تعمل بنظام البصمة البصرية و تدعي انها متأخرة تكنولوجيا و نحن نعمل بنظام في عالم السبعنات من القرن الماضي و مؤسف عندما يطلب منك اخظار شهادة الاقامة و شهادة الميلاد و الصور و صورة طبق الاصل لبطاقة التعريف تبقى مصدوم .لو كانت بطاقة التعريف ذات نظام تعريفي قوي و رقم ضريبي دائم و ذات تقنية عالية لكانت تكفي في اي طلب كان مثل العمل والسكن و البنك و الادارة العمومية لتخلصت الجزائر من فكر الشعبوي و الانتهازي (انا مديتش) لتبقى البطاقة التعريف نظام التسهيل العمومي بدون خوف و ردع امني

هل هذا الإجراء هو الذي سيكفل للمواطن الجزائري الحياة الكريمة ، بعيدا عن الفساد و التزوير و البيروقراطية ؟
هذا الإجراء يدل على مدى سطحية السلطة و الحكومة في فهم مشاكل الجزائريين و لاجديتها في البحث عن الحلول
أيها الشعب السعيد ، واصل سعادتك

وهذا لتفادي الازدحام المتزايد في البلد يات وتضييع الوقت الغير المبرر. الوقت كالسيف الم تقطعه قطعك. يا ريت لو مسؤلين هذا البلد عرفوا قيمة الوقت سنين مضت وجنبوا الشعب معانات طويلة لا تعد ولا تحصى. ههههه..... على كل حال احسن من الاستكان والجمود. اللهم كن في عون هذا الشعب واحفظ البلاد من الطمع والطمعين.

ما شاء الله بدء العداد يسير نحو الاحسن لالتحاق بالركب العالمي!!

لكن البيروقراطية مازالة و التسيير ناقص الى متى هاد التاخر ???