الحكومة لا تريد معاقبة قطاع الأعمال الجزائري بالانضمام إلى مناطق التبادل الحر

كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب أول أمس، أن انضمام الجزائر إلى مختلف مناطق التبادل الحر، بما فيها المنطقة العربية للتبادل الحر يهدف إلى توسيع أفاق التصدير أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، وليس العكس، كما تريد بعض الأطراف الترويج له، مضيفا أن انضمام الجزائر لهذه المناطق لايزال في مرحلة “بدائية”.

•  
• وأكد جعبوب الذي كان يتحدث نهاية الأسبوع الفارط، خلال يوم إعلامي حول المنطقة العربية للتبادل الحر أمام مديري التجارة وممثلين عن قطاع الأعمال أن “انضمام الجزائر إلى مختلف مناطق التبادل الحر لايزال في مرحلة بدائية”، مقارنة مع المغرب التي وقعت 11 اتفاقا مع مختلف التكتلات والتجمعات الجهوية و7 بالنسبة لتونس و8 بالنسبة لمصر، ما سمح لمنتجات هذه الدول بالدخول إلى مختلف بلدان الإتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية.
• وأعلن جعبوب أن الجزائر تعتزم في إطار انفتاح اقتصادها مباشرة مفاوضات بداية من السنة الجارية، لدخول السوق المشتركة لدول إفريقيا الجنوبية والشرقية والسوق المشتركة لأمريكا الجنوبية، بالموازاة مع انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر الهادف إلى تنويع الممونين ودخول المنتجات الجزائرية بشروط ملائمة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعمليات الشراكة، معترفا بأن الاتفاق سيلحق خسائر جبائية على المدى القصير، بالإضافة إلى وضع المؤسسات الجزائرية غير المؤهلة في ظروف صعبة، لكنه سيسمح للمنتجات الجزائرية والمنتجين ورجال الأعمال الجادين بوضع منتجاتهم في أسواق 19 دولة عربية.
• وفي محاولة مستميتة في الدفاع عن موقف منتدى رؤساء المؤسسات المعارض للانضمام إلى منطقة التبادل الحر، قال رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إن الجزائر ليست مهيئة للدخول هذه المنطقة، مشيرا إلى نقص المعلومات حول اتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر لدى المتعاملين المحليين، مستعرضا مشكلة دخول المنتجات الجزائرية إلى أسواق الدول العربية والقواعد الخاصة بأصل المنتجات ومكونات بعض المنتجات التي يعد استيرادها معفيا من الرسوم، مثلما هو الحال بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، قبل أن يضيف أنه من واجب الحكومة القيام مسبقا بدراسة حول انعكاسات هذا الاتفاق وتنسيق السياسات الجبائية وسياسات التشغيل بالمنطقة العربية.
• وطالب أحد المتعاملين الوزير بإدراج بند المعاملة بالمثل بخصوص التسعيرة الجمركية التي تفرضها بعض الدول العربية، قائلا انه أجبر على دفع 83 بالمائة من الرسوم بالنسبة لتصدير منتجاته الغذائية إلى دولة عربية تحفظ عن ذكر اسمها، في حين لم يدفع متعامل يحمل جنسية هذه الدولة أي رسوم عند تصدير منتجاته إلى الجزائر، مؤكدا أن ذلك حصل بعد انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر في جانفي الماضي.
• ورد وزير التجارة بالقول إن الحكومة الجزائرية أصبحت تملك جميع الآليات التي تمكنها من محاربة ظاهرة الإغراق “الدمبينغ” وكذا مكافحة الممارسات التجارية غير النزيهة وكذا في ما يخص بلد منشأ السلع التي تدخل إلى الجزائر.
• وأكد جعبوب أن الحكومة الجزائرية تتمتع بمجموعة من الأجهزة والإجراءات التي من شأنها أن تحمي الاقتصاد الوطني والمتعاملين الجزائريين، عن طريق فرض نفس الحواجز غير الجمركية على الدول التي تلجأ لمثل هذه الممارسات، إضافة إلى التشديد في إجراءات الرقابة التي تسمح بالتأكد من أن نسبة اندماج المنتجات المستوردة من تلك الدول تتعدى 40 بالمائة على الأقل من المواد والمكونات المحلية في تلك الدول.