الحكومة لم تصدر أيّ تعليمة لقمع المتظاهرين!

نفى وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة حسان رابحي، وجود تعليمة تقضي باستعمال العنف ضد المتظاهرين، مؤكدا أن عناصر الشرطة من أبناء الشعب ويتقاسمون معه نفس الهموم، في حين لم يتوان في الدفاع عن وزراء حكومة نور الدين بدوي، معتبرا أن التحاقهم بالحكومة جاء تلبية لنداء الوطن.
سارع الناطق الرسمي للحكومة لتفنيد ما تم تداوله بخصوص تلقي مصالح الأمن لتعليمات تنص على استعمال العنف ضد المتظاهرين في مسيرات الجمعة، قائلا في ندوة صحفية عقدها أمس، بقصر الحكومة “المجنون والأهبل من يفكر في ضرب مواطن مسالم، لكن الفتنة أشد من القتل”، و”لا يجب أن يتهم الشرطي باستعمال القوة، فهم من أبناء الشعب ويتقاسمون معه همومه، ولو كانوا من دعاة العنف لاستعملوا العنف من اليوم الأول”، مؤكدا أن المسيرات التي قادها الجزائريون للمطالبة بالتغيير لم تخرج عن نطاق السلمية وتعليمات الفريق قائد الأركان أحمد قايد صالح كانت واضحة بخصوص منع استعمال العنف ضد المتظاهرين، فالقوة حسب – الوزير – تستعمل ضد أعداء الداخل والخارج، مضيفا “نحن نقدر المسيرات، لأنها عبرت عن طموح المواطن، وقيم الرقي، ونتمنى من المواطن أن يقوم بما يترتب عليه من مجهود لدعم الاقتصاد”.
وعاد وزير الاتصال للدفاع عن الوزراء المرفوضين شعبيا، والذين طردوا من بعض الولايات التي نزلوا إليها، وقال “الوزراء هم إطارات وكفاءات التحقوا بالحكومة تلبية لنداء الوطن، لأن الدولة تحتاج لمؤسساتها.. فهدفهم الوحيد من هذا المنصب هو السهر على الخدمة العمومية”، ليضيف “مسؤولياتنا تكليف وليست تشريف”، مذكرا بأن الحكومة الحالية هي “مجرد حكومة تصريف أعمال تعمل لفترة محددة”.
ويرى الوزير، أن الأشخاص الذين اعترضوا الوزراء في الولايات هم أقلية، مقللا من تأثير مثل هذه التصرفات على نشاط وعمل الوزراء، متسائلا “من سيوفر مستلزمات المواطن في حال رفضنا من الشارع.. عملنا هو متابعة مشاريع الجمهورية، فنحن أبناء الشعب، وجئنا بنية صادقة ونتشرف ان نكون في الخط الأمامي للحفاظ على مصلحة الوطن”، وتفادى الوزير الرد على سؤال حول حجب وزارة الداخلية لأسماء المترشحين لرئاسيات 4 جويلية، مكتفيا بالقول “نحن نشجع كل المبادرات التي تصب في مصلحة البلاد وليس هناك نية من وراء عدم ذكر أسماء المترشحين”.
ومن جهة أخرى، فنـّد وزير الاتصال، مزاعم بعض الأطراف الإعلامية، التي ادعت “مسح ديون مجمع الشروق”(..)، وعاد الوزير ليذكر بالجهود التي يقودها من أجل تحسين قطاع الإعلام في الجزائر، حيث قال انه على تواصل مستمر مع رؤساء ومديري المؤسسات العمومية الخاصة والعمومية بهدف تحديد مشاكلهم فنحن – يضيف المتحدث – نحرص على مصلحة الشعب قبل أي مصلحة شخصية بما يتوافق مع منهج الحكومة”، مشيرا إلى مبادرة وزارة الاتصال بخصوص تشكيل لجنة على مستوى الوكالة الوطنية للنشر والإشهار والتي من مهامها وضع معايير خاصة تكون بالتشاور مع وسائل الإعلام الخاصة والعمومية من أجل إنصاف كل وسائل الإعلام بما يقتضيه القانون.