الحكومة مطالبة بشراء اللحوم من الموالين بسعر مرجعي قدره 500دج للكيلو

تلح الغرفة الوطنية للفلاحة بشدة على الحكومة بضرورة تعميم الإجراءات الأخيرة المتخذة بشأن شراء وتكوين مخزون استراتيجي من البطاطا، على مواد فلاحية أخرى مثل اللحوم التي تقترح شراءها بسعر مرجعي من الموالين يساوي 500 دج، وتجميدها بغرض بيعها بأسعار مناسبة في شهر رمضان تتحمل الدولة فيها نحو 100 أو 200 دج في الكيلوغرام الواحد.

• خلقت الوفرة الكبيرة التي تعرفها بعض المواد الفلاحية وانهيار أسعارها، حالة طوارئ وسط الفلاحين والموالين من الخسائر التي سيتكبدها هؤلاء في حال استمرار تدهور الأسعار، ما جعل الغرفة الوطنية للفلاحة واتحاد الفلاحين يتحرك كل من جهته للمطالبة بتدخل الدولة لدعم الفلاحين وإنقاذ هذه المحاصيل الكبيرة من الضياع لاستعمالها كمخزون استراتيجي للمواسم المقبلة.
• لكن، ورغم أن هدف كل منهما هو ضمان تدخل الدولة لدعم الفلاحين والموالين، إلا أن اقتراح اتحاد الفلاحين يختلف عما تطالب به الغرفة الوطنية للفلاحة. فالأمين العام لاتحاد الفلاحين، محمد عليوي، يرى أن الظروف غير مهيأة لتخزين اللحوم وتجميدها في درجات تحت 16 مئوية، لعدم وجود غرف التبريد بكثرة وكذلك افتقاد الجزائر لمذابح صناعية مثل الموجودة في أوروبا، لذلك الحل لإنقاذ الموالين من انهيار أسعار اللحوم والخسائر المؤكدة، بالنسبة لاتحاد الفلاحين، يكمن في تزويدهم بالمواد العلفية في وقتها وبالكميات التي تكفي لمدة ستة أشهر لتفادي أي تذبذب في مخزوناتهم أو الندرة في الأعلاف.
• بينما أكد محمد الشريف ولد الحسين، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، أن الدولة تملك الأموال الكافية لدعم الفلاحين في موسم إنتاج غزير مثل هذه السنة، لأن محاصيل هذا العام ستكون ضمانا لمواسم مقبلة. وكذلك بالنسبة للحوم التي تدنت أسعارها إلى مستويات منخفضة بلغت 250 دج و300 دج في مناطق شرق البلاد، يمكن أن تشجع الحكومة على شرائها من الموالين بسعر مرجعي بـ500 دج للكيلو، ليتم تجميدها وتخزينها لتسويقها في شهر رمضان الكريم، واللحم المجمد لمدة شهر واحد يعتبر طازجا، خاصة إذا كان منتجا محليا وبمواصفات الخروف الجزائري.
• كما سيساهم هذا الإجراء، حسب ولد الحسين، في الاستغناء عن كميات اللحوم المجمدة التي ترخص الحكومة للمستوردين بجلبها من أمريكا الجنوبية دون أن تعرف ظروف تربيتها ولا ذبحها ولا تجميدها.
• وبعملية حسابية يؤكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أن شراء اللحوم من الموالين وبيعها بأسعار مدعومة سيكلف الدولة 300 مليار سنتيم عن كمية 54 طنا وهي وزن 2.5 مليون رأس من الماشية التي لا تجد أعلافا في الوقت الحالي، في وقت سيكلف استيراد الأعلاف 1200 مليار سنتيم تخسر فيها الدولة 700 مليار خسارة مؤكدة، بينما دعم سعر اللحوم يكلف الخزينة اقل بكثير.