الحكومة وفّرت تسهيلات غير مسبوقة للاستثمار في الصيد البحري

أكد، أمس، عبد القادر بوعزغي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في الندوة الصحفية التي عقدها على هامش الصالون الدولي السابع للصيد البحري وتربية المائيات، المقام بمركز المؤتمرات في وهران، على وجود تسهيلات غير مسبوقة وإمكانات طائلة تم تسخيرها من طرف الحكومة لإنجاح الاستثمار في هذا المجال، وتشجيع المهتمين به، بهدف تحقيق الأهداف المسطرة، الرامية إلى تقليص فاتورة الاستيراد التي تستهلكها عمليات تجهيز وتنمية هذا النوع من المشاريع المكلفة، والأهم أيضا رفع الإنتاج المحلي من الثروة الصيدية وتنويعه، وضمان الأمن الغذائي.

وهي المرحلة التي بدا ممثل الحكومة متفائلا بالوصول إليها، حيث تذهب توقعات الوزارة إلى تحقيق القطاع تضاعفا في كمية الإنتاج الوطني من الأسماك، ليصل إلى 100 ألف طن في غضون الخمس سنوات القادمة، مستندا في ذلك إلى ما سماه الثورة الهادئة التي حدثت في هذه الشعبة، والتي بلغت عشرات المشاريع بمقتضاها طور الاستغلال، ومنها ما ارتقى إلى طرق بوابة تصدير المنتوج المحلي، والمقدر حاليا بـ 110 طن من منتوج الصيد البحري، فيما لا تزال مشاريع أخرى قيد الإنجاز، مثلما أشار إلى ارتفاع عدد ملاجئ الصيد المسخرة للقطاع من 15 ميناء إلى 44، مع إخضاع 15 ميناء كبيرا لإعادة التأهيل، وتوسيع أسطول الصيد من 2300 وحدة إلى 5 آلاف، كما أشار أيضا إلى تمكن عدد من المستثمرين في إطار البرنامج الحكومي المذكور، من شق طريقهم نحو التحكم في إنتاج أغذية الأسماك، منهم مشاركان في الصالون هما بصدد إنجاز مصانع تنشط في هذا الإطار، كما تحدث بوعزغي عن انطلاق عمليات تحسيس للتشجيع على الاستثمار في مجال إنجاز مزارع لتسمين الطونة الحمراء، حيث يسجل ـ حسبه ـ أكثر من 10 طلبات تم التقدم بها من طرف متعاملين مهتمين بهذا المجال، مضيفا أن الدولة بصدد توفير الظروف والشروط القانونية المناسبة لإنجاز هذا النوع من المزارع، مثلما تحدث عن أهمية مشاركة الجزائر في الاجتماع الدولي الذي سيقام في غضون منتصف الشهر الجاري في شقه المتعلق بقطاع الصيد البحري، والذي ستطالب فيه برفع حصتها في صيد الطونة، والتي تقلصت بموجب الاتفاقية الدولية المحددة لها من 500 طن إلى 141 طن فقط حاليا، فضلا عن تأكيده على الإفراج عن قوانين لتنظيم المهنة، وأخرى في طور التحضير، على غرار المرسوم المتعلق بالأرصفة الاصطناعية ومنع الصيد العشوائي على مستواها، وكذلك تقديم تسهيلات جمركية وضريبية، ومنح قروض استغلال من دون فائدة، وقروض استثمار بنسب فائدة قليلة جدا، وغيرها من الظروف التي يعتبرها مشجعة على الاستثمار في هذا المجال.

في المقابل، تجمع انطباعات عارضين من أصحاب مشاريع في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات تحدثت إليهم الشروق في صالون وهران، على وجود حلقات ضائعة في سلسلة برنامج الحكومة لدعم الاستثمار في القطاع، حيث إنهم يعترفون بوجود إمكانات هائلة وصيغ مسهلة وضعتها الدولة فعليا لتنمية هذا المجال، لكنها ميدانيا صعبة المنال ـ حسبهم ـ، خاصة على مستوى البنوك والإدارة المحلية، حيث يؤكدون على وجود بيروقراطية ومحسوبية لا تتبدد إلا بطرق الوساطة والمحسوبية، مطالبين الوزير بالتركيز على إذابة هذه العقبات ووضع إجراءات ردع قاسية ضد مستغلي المناصب والسلطة حتى تكتمل حلقات الدعم والمرافقة ويحقق البرنامج أهدافه المسطرة.