الحل لا يكون إلا بمفاوضات مباشرة ودون شروط بين طرفي النزاع

اتهم رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الجزائر بأنها “تتحمل مسؤولية النزاع حول الصحراء الغربية ووضعية اللاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف”.

اختار مسؤول الجهاز التنفيذي المغربي، منبر الأمم المتحدة، ليسوق جملة من الاتهامات الواهية للجزائر، ومن ذلك أنها تأوي “الانفصاليين”، في إشارة منه إلى قيادة البوليزاريو، ومحملا المسؤولية السياسية والقانونية والإنسانية في قضية الصحراء للجزائر.

ودعا العثماني، الذي يترأس وفد بلاده المشارك في أشغال الدورة العادية الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بتكليف من الملك محمد السادس، “المجتمع الدولي من أجل حث الجزائر على تحمل كامل مسؤوليتها، والسماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالنهوض بالولاية المنوطة بها في تسجيل وإحصاء هذه الساكنة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي، واستجابة لنداءات الأمين العام للأمم المتحدة والهيئات الإنسانية المختصة”.

وحاول المسؤول المغربي القفز على الحقائق، كون أن بلاده تحتل أرضا وتتصرف فيها خارج أطر الشرعية الدولية، راح المتحدث يدعو إلى إيجاد “حل سياسي مستدام”، “داعيا، بالمناسبة، الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية والسياسية في افتعال وتأجيج واستدامة هذا النزاع”، وتناسى المعني أن الحل الذي يرضي الجميع، هو إقامة استفتاء للصحراويين يقررون من خلاله مصيرهم.

مقابل ذلك، اطلع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، بنيويورك وزير الخارجية عبد القادر مساهل على آخر التطورات المتعلقة بالتحضير لاستئناف المسار التفاوضي بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وأكد بيان لوزارة الخارجية، أن عبد القادر مساهل استقبل المبعوث الأممي وذلك على هامش أشغال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جدد التزام الجزائر بدعم حل سلمي للقضية الصحراوية يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وأضاف البيان، أن الوزير مساهل، أكد خلال اللقاء أن حل القضية الصحراوية لا يمكن أن يكون إلا من خلال مفاوضات مباشرة ودون شروط بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو.

وفي هذا السياق، أكد الوزير مساهل، من جديد دعم الجزائر لـجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية.

ع. س