مطالب برلمانية بالتحقيق في الاتفاقيات مع المستشفيات الأجنبية

دعا نواب بالمجلس الشعبي الوطني الحكومة، مُمثلة في وزارة الصحة، إلى فتح تحقيق مُستعجل حول الاتفاقيات المبرمة مع المستشفيات الأجنبية، بعد تلقيهم لشكاوى عديدة بخصوص النتائج غير المُرضية للمرضى الجزائريين الذين تنقلوا للعلاج في هذه المستشفيات بدعم من الدولة، لاسيما أن البعض منهم كان ضحية للاحتيال.
وأبلغ النواب وزير الصحة عبد الحق سايحي، في جلسة مغلقة نظمتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالغرفة السفلى للبرلمان، نهاية هذا الأسبوع، بضرورة التعجيل في فتح تحقيق حول الاتفاقيات المبرمة مع بعض المستشفيات الأجنبية التي تتكفل بعلاج مرضى جزائريين في الخارج يعانون من أمراض مستعصية، حيث شدّد النواب على ضرورة مراجعتها، خاصة أن بعض المستشفيات حسب تقارير تحصل عليها ممثلو الشعب تعرضوا لاحتيال يقول النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي هشام صفر في إفادة لـ”الشروق”.
وأضاف المتحدث أن نتائج العلاج في هذه المستشفيات غير مرضية، كما أن بعض هذه المؤسسات الصحية التي يلجأ لها الجزائريون للعلاج غير متخصصة، الأمر الذي يجعل هؤلاء يتشبثون بحلم قد ينقطع شعاعه بمجرد العودة إلى أرض الوطن.
ونفس الشيء، أكده النائب عن حركة البناء الوطني، رشيد شرشار، داعيا الوزير الأول نذير العرباوي إلى التدخل شخصيا لمعرفة خلفيات اختيار هذه المستشفيات الأجنبية، لاسيما أن تكاليف العلاج تقع على عاتق الدولة الجزائرية، كما أن المريض يتكبد عناء السفر والتعب أملا منه في الشفاء والحياة.
بالمقابل، استغل النواب لقاءهم بالمسؤول الأول عن قطاع الصحة ليطالبوا بضرورة التكفل الجدي بأصحاب الأمراض المزمنة والنادرة من الذين يعانون في صمت – حسبهم- كما طالبوا بضرورة تدعيم العديد من الولايات بالعيادات والمستشفيات والعتاد وبالأطباء المختصين والمقيمين، وإعادة النظر في تنظيم مصالح الاستعجالات.
كما طالب هؤلاء برفع التجميد عن المشاريع المجمدة لإنجاز مستشفيات في بعض ولايات الوطن، والنظر في مشكل توظيف الصيادلة والأطباء المختصين في جراحة الأسنان.
من جهة أخرى، اقترح النواب على وزير الصحة إنشاء خلية لتسيير المواعيد الطبية خاصة لمرضى السرطان، وتفعيل نظام التعاقد الخاص بالمنظومة الصحية في أقرب وقت ممكن، مع تقديم مقترح للحكومة من أجل رفع الميزانية المخصصة لقطاع الصحة لاسيما مراكز معالجة مرضى السرطان.
للإشارة، فقد استغل وزير الصحة لقاءه بالنواب ليقدم عرضا حول أهم المحطات التي عرفها القطاع منذ سنة 2021، مشيرا إلى أن ما تحقق من مشاريع يندرج في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، لاسيما تلك المتعلقة بمجال الصحة.
وذكر على وجه الخصوص مجالات الرقمنة والوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة، بالإضافة إلى الرعاية الصحية التي تم بشأنها إنشاء دليل عمل في ما يخص صحة الأم والطفل، علاوة على وضع برنامج لمتابعة أمراض القلب عبر شبكة رقمية على المستوى الوطني.
وأضاف أنه تم تنظيم “العديد من النشاطات المتعلقة بالهياكل الجوارية والهياكل الاستشفائية لضمان التكفل من الجانبين الوقائي والاستشفائي”، مبرزا أنه تم “التركيز على الجانب الوقائي لتفادي الكثير من المشاكل التي قد تطرح على مستوى المستشفيات”.