الخارجية الجزائرية تصعّد والمغرب يتهرب مطالبا بالأدلة

زادت قضية تجسس نظام المخزن على الجزائر فيما عرف بقضية “بيجاسوس” الإسرائيلية، من حدة الاشتباك بين البلدين الجارين، وتجلى ذلك من خلال بيان الخارجية الجزائرية، الذي كان صارما وصادما، بتأكيده “احتفاظ الجزائر بالحق في تنفيذ إستراتيجيتها للردّ على تجسّس المغرب ضد مسؤولين جزائريين”.

وبعد تقدير متأنّ للانزلاق المغربي، خرجت الجزائر ببيان جاء عبر وزارة الخارجية، عبرت من خلاله عن إدانتها الشديدة لهذا “الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يشكّل أيضا انتهاكا صارخا للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدولية”، وهو البيان الذي جاء بالتوازي مع إعلان النائب العام لدى محكمة سيدي محمد، فتح تحقيق في القضية.

وحمل بيان الخارجية عبارات صارمة ليزيد من محاصرة نظام المخزن، الذي بات عبءا على المجموعة الدولية بسبب ممارساته الرعناء، ووصف بيان الخارجية ما قام به المغرب بـ”الممارسة غير القانونية والمنبوذة والخطيرة (التي) تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثلي الدول”.

البيان أكد أيضا على “احتفاظ الجزائر بالحق في تنفيذ استراتيجيتها للردّ على تجسّس المغرب ضد مسؤولين جزائريين”، فيما بدا رفضا للمحاولات اليائسة لنظام المخزن التنصل من مسؤولياته فيما حدث، وذلك من خلال إشارة بيان الخارجية الجزائرية، إلى أن الفضيحة تم اكتشافها من طرف “مؤسسات إعلامية ذات سمعة مهنية عالية”.

كما عبرت الجزائر عن استعدادها “للمشاركة في أي جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي وتسليط الضوء على مدى وحجم هذه الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فضلا عن الأمن الإنساني”، الأمر الذي يتطلب حرص المجموعة الدولية على أنّ “أي إفلات من العقاب من شأنه أن يشكّل سابقة ذات عواقب وخيمة على سير العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا للقانون الدولي”.

بيان الخارجية الجزائرية، يبدو أنه أحدث ارتباكا في نظام المخزن، وتجلى ذلك من خلال ما جاء على لسان وزير خارجيته، ناصر بوريطة، في حوار لمجلة “جون أفريك” الفرنسية، والذي حاول من خلاله التنصل من المسؤولية، عبر مطالبته بأدلة على تورط بلاده في فضيحة التجسس.

ولم تكن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي وجهت الاتهام لنظام المخزن، فقد سبق للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي كان هاتفه محل تجسس من قبل منظومة “بيجاسوس” الإسرائيلية، المستخدم من قبل نظام المخزن، ووصف القضية بـ”الخطيرة”، ما استدعى عقد اجتماع أمني على أعلى مستوى، لا تزال نتائجه غير معلنة.

وبرأي مراقبين فإن النظام المغربي يسعى من خلال مطالبته بالأدلة الدامغة على تورطه في فضيحة التجسس، إلى إبعاد التهمة على نفسه، في حين يؤكد المحققون المستقلون أن الرباط ضالعة بشكل سافر فيما نسب إليها، مستدلين بالمتابعات القضائية التي سلطت على صحافيين مغاربة، والتي استندت إلى اختراق هواتفهم، على غرار الصحفي عمر الراضي الذي حكم عليه بـ6 سنوات سجنا نافذا.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد العلاقات الجزائرية المغربية حالة توتر شديدة، طبعها استدعاء وزارة الخارجية الجزائرية سفيرها لدى المغرب للتشاور بعد غياب رد فعل رسمي من المغرب على تصريحات سفيره في نيويورك الداعمة “لانفصال الشعب القبائلي”.