الخارجية تؤكد التزام الجزائر اتجاه مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر

أكدت وزارة الشؤون الخارجية إلتزام الجزائر بمسؤولياتها اتجاه مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر جسده الارتقاء قريبا باللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتنسيق الأعمال الموجهة للوقاية من هذه الظاهرة ومكافحتها إلى مصف لجنة وطنية خاضعة مباشرة لسلطة الوزير الأول بهدف رفع قدراتها و كفاءاتها”.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن بلورة سياسة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر “سيكون من المهام الرئيسية لهذه اللجنة متابعة وتطبيق الأدوات القانونية الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الجزائر والتعاون وتبادل المعلومات مع الهيئات وطنية ودولية وإعداد برامج تكوينية و تحسيسية بهذا الخصوص”،  واضافت في بيانها  أن “الدور الهام الذي تنوي الجزائر سياديا القيام به من أجل القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر العابرة للأوطان في إطار التزامها الواضح ضد آفات أخرى مثل الإرهاب, إنما ينم عن قناعاتها الثابتة المستمدة من كفاحها من أجل التحرر الوطني الذي مجد كرامة و سلامة الإنسان و جعلها حقا أساسيا”.

وشددت الوزارة على حرص الجزائر في “تصميم و قيادة سياستها الداخلية و الدولية حرصا شديدا على انسجام و ثبات مواقفها التي تأمل في تقاسمها مع شركائها الدوليين من أجل العمل معا على ضمان مستقبل أفضل نوعيا لجميع شعوب العالم”، بوضع ترسانة قانونية لتجريم  الأفعال المرتبطة بالجريمة الدولية في إطار قانون العقوبات الذي يقر عقوبات قاسية ضد من يرتكب مثل هذه الأفعالن وهو ما وضحه القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009  المعدل و المتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في8 يونيو 1966 و المتضمن قانون العقوبات  الذي يمنع “استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال الغير في التسول أو السخرة أو الخدمة كرها أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء”، كما ينص القانون على عقوبات بالحبس من ثلاث سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من 30.000 دج إلى 2.000.000 دج, حسب طبيعة وخطورة المخالفة.

وجاء رد فعل وزارة الشؤون الخارجية السبت تعقيبا على محتوى التقرير ال16 لكتابة الدولة الأمريكية حول الاتجار بالبشر بحيث سجلت “بأسف شديد” تصنيف الجزائر مرة أخرى ضمن “الفئة3” التي تشمل دول “لا تحترم كليا أدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف”، وتأسفت الوزارة لهذا التقييم “البعيد عن تقييم صارم للوضع و الذي يرتكز دائما وبشكل مفرط على مصادر تقريبية تنقصها المصداقية ويقوم على  معلومات خاطئة بل ومغلوطة”.

كما اعتبرت الوزارة أن هذه المذكرة التي “لم تقدر حق قدرها الجهود المعتبرة التي تبذلها بلادنا في مجال الوقاية من الاتجار بالبشرغير منصفة حقا إزاء الموقف الواضح والفاعل للدولة الجزائرية فيما يخص هذه الإشكالية في مجملها باعتبار أن آفة الاتجار بالبشر ظاهرة هامشية في الجزائر وغريبة عن قيم وتقاليد المجتمع الجزائري”.

للتذكير فإن قانون مكافحة الإتجار بالشر يعد “بتجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد الاستغلال”.