الخارجية: تصرّف السفارة الفرنسية “لا يمكن التسامح معه”
استدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر يوم الأربعاء، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية من قبل المدير العام للتشريفات.
ويأتي هذا الاستدعاء، حسب ما ذكره بيان للخارجية، على خلفية “البيان الذي نشرته الممثلية الدبلوماسية الفرنسية بشأن اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر”.
“وقد تم لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشدّة، إلى ما يشوب هذا البيان من خرق جسيم للأعراف الدبلوماسية الراسخة”، يقول بيان الخارجية. واصفا إياه بأنه “غير مقبول، لا من ناحية الشكل، ولا من ناحية المضمون”.
لكونه يتضمن:
عرضا مغالطا ومنحازا للوقائع، ولكونه يُخاطب الرأي العام الجزائري بشكل مباشر. في محاولة لتحميل الخارجية الجزائرية مزاعم مسؤولية حصرية وكاملة، بشأن عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر.
وتابعت الخارجية تقول:”من حيث الشكل، فإن هذا التصرف من جانب السفارة لا يمكن التسامح معه. لما ينطوي عليه من انتهاك لروح ونص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961″.
“أما من حيث المضمون، فقد تم تذكير الدبلوماسي الفرنسي بأنه الأدرى شخصيا بخلفيات هذه القضية وبتفاصيلها الدقيقة”، يضيف المصدر. مردفا:”فالحقيقة هي أن عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر جاء:
- بعد قرار فرنسي مماثل،
- وعقب استنفاد جميع السبل التي بادر بها الجانب الجزائري، بغية تسوية هذا الخلاف بما يرضي البلدين”.
وذكّرت الخارجية الجزائرية في ذات السياق بأن:
السلطات الفرنسية هي من بادرت منذ أكثر من عامين، برفض اعتماد رؤساء مراكز قنصلية وأعوان قنصليين جزائريين في فرنسا. ونتيجة لهذا الوضع، لم يتلق 3 قناصل عامين و6 قناصل جزائريين الاعتمادات المطلوبة، رغم مرور أكثر من 6 أشهر على تقديم طلباتهم.
“وبالمثل، لم يتمكن 46 عونا دبلوماسيًا وقنصليًا جزائريا من الالتحاق بمناصبهم في فرنسا. بسبب تجاهل السلطات الفرنسية لطلبات اعتمادهم”.
وهو ما تسبّب في “أضرار جسيمة للرعايا الجزائر بين المقيمين في فرنسا. إذ أثر سلبا على الخدمات القنصلية المقدمة لهم، كما أضعف جودة الحماية القنصلية التي يتوجب توفيرها لهم”. يضيف بيان الخارجية.
واعتبر البيان أن “الحكومة الفرنسية، قد جعلت من المسألة، أداة ضغط محورية ضمن سياسة “القبضة الحديدية” التي تسعى لفرضها على الجزائر.. وأنها مستمرّة في ممارسة سياسة الابتزاز بخصوص ملف التأشيرات:
- فالمرحلة الأولى من هذه السياسة قد اختتمت بقرار الجزائر إنهاء العمل بالاتفاق الجزائري – الفرنسي لعام 2013، المتعلق بالاعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.
- واليوم، تفتح السلطات الفرنسية مرحلة ثانية من هذه السياسة تستهدف من خلالها حاملي جوازات السفر العادية، وهي المرحلة التي تسعى لتسييرها عبر أساليب الابتزاز، والمساومة والضغوطات”.