الخبازون يطبقون زيادات غير قانونية في أسعار الخبز
لا زالت عدوى الزيادات غير القانونية في أسعار الخبز تنتشر بين المخابز وتتوسع من ولاية إلى أخرى بعدما كانت مقتصرة على العاصمة. والغريب في الأمر أن الزيادات مست جميع أنواع الخبز “الخاص” بعدما اقتصرت على الخبز المحسن الذي انتقل من 5،8 دج إلى 10 دج. وهذا ما جعل فدرالية المستهلكين تتهم الخبازين بفرض مطالبهم بالقوة ووضع المواطن أمام الأمر الواقع، فيما أكدت فدرالية الخبازين أن الزيادات في أسعار الخبز المحسن أمر منطقي والخباز حرّ في رفع أسعار الخبز الخاص بما يتوافق مع أتعابه.
شرع الخبازون في فرض الأمر الواقع أمام المواطنين بزيادات غير قانونية بدأت بالخبز المحسن الذي انتقل إلى 10 دج في أغلب ولايات الوطن، وامتدت الزيادات خلال الأيام الماضية إلى جميع أنواع الخبز الخاص الذي عرف زيادات بين 20 و30 بالمائة. فالخبز الصغير انتقل من 02 دج إلى 5،3 دج والخبز المتوسط”نصف خبزة” انتقل من 05 دج إلى 5،6 دج، وخبز “سكوبيدو” انتقل من 10 دج إلى 12 دج وخبز السميد انتقل من 12 دج إلى 15 دج، وخبز الزيتون انتقل من 15 دج إلى 20 دج .
وهذا ما جعل فدرالية المستهلكين تتلقى شكاوي من مختلف ولايات الوطن حول تجاوزات المخابز، مما دفعها إلى مراسلة السلطات الوصية من أجل التدخل وعلى رأسها وزارة التجارة ونقابة الخبازين. وفي هذا الإطار يقول مصطفى زبدي، رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين لولايات الوسط، إنه تلقى مئات الشكاوي حول الزيادات غير القانونية في أسعار جميع أنواح الخبز، خاصة فيما يتعلق بالخبز الخاص الذي يعرف إقبالا كبيرا من طرف المستهلكين بسبب رداءة نوعية الخبز المحسن الذي لا يحمل من تحسينه غير الاسم. وأكد المتحدث أنه سجل عناوين جميع المخابز التي طبقت زيادات غير قانونية وسيقدم شكوى ضدها.
كما أكد رئيس اتحادية الخبازين، يوسف كلفاط، لـ”الشروق”، أن الخبازين على حق في رفع سعر الخبز المحسن من 5،8 دج إلى 10 دج لأن جميع الدراسات بينت أن الخباز سيخسر وسيغلق المحل إذا باع الخبز بأقل من هذا السعر.