الخبراء يستعجلون الأبحاث في الجنوب لتعزيز احتياط البترول

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة، أن تنظيمه النقابي يسهم بقوة من أجل الحفاظ على السيادة المرتبطة بحماية الاقتصاد الوطني، وكذلك ضبط التعامل الأجنبي على مقاييس الشراكة العادلة والمربحة والمثمرة، وتوحيد الجهود من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني والتكفل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية وتكريس الخطاب الجاد والحوار الحضاري والشامل، كما يعتبر أن المنظومة القانونية من المقتضيات المحورية للارتقاء بشأن العمال.

ومن جهة أخرى، اعترف لباطشة، الخميس، على هامش الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات، وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين بتيزي وزو، بوجود فوضى في النشاط النقابي يحتاج إلى تعزيز، مشيرا إلى أن هناك آليات واضحة في القانون لحماية النقابي في نشاطه، من خلال تعزيز حق النقابي بما يخدم العامل، النقابي والمواطن.

لباطشة: المركزيّة النقابية تحافظ بقوة على السيادة الوطنية

وأوضح أن المركزية النقابيّة منسجمة مع مشروع القانون الجديد المبني على عدة أهداف لأن التعددية النقابية ضرورية، وحتمية الديمقراطية والجزائر الجديدة مبنية على جميع الفئات، مؤكدا على ضرورة تجاوز الأخطاء الماضية وتداركها من خلال تعديل قانون العمل النقابي.

وفي السياق، أشاد ممثل الوفد الفلسطيني بمجهودات العمل النقابي في الجزائر والذي جاء بعد تضحيات جسام، معبّرا عن سعادته لاحتواء القضية الفلسطينية من طرف الجزائر، حيث صرح بأنه يرى فلسطين في عيون الجزائر.

ومن جانبهم، دعا أخصائيون إلى ضرورة وضع برنامج خاص وتكثيف الأبحاث في الصحراء، من أجل تعزيز احتياط البترول والغاز في بلادنا، والذي يعد تحديا من اجل تدعيم الاقتصاد بالميزانيات والأموال اللازمة، وضمان تطوره أكثر.

وأشار الأخصائيون إلى أن المخزون البترولي الذي تحويه وتتوفر عليه بلادنا بالمقارنة مع سيرورة الإنتاج الحالي يمكن أن يستمر نحو 23 سنة أخرى، في حين سيستمر احتياط الغاز حتى 50 سنة، لهذا وجب الاستثمار في الطاقات المتجددة، وهو المشروع الذي من المرتقب أن يعرف النور سنة 2035 والذي تصل طاقته نحو 15 ألف ميغاواط كبيرة، ولكنه يبقى مشروعا كبيرا خاصة بالنسبة للطاقات الشمسية التي تحتاج ميزانيات كبيرة من أجل تمويله.

وعليه، وجب مباشرة العمل من أجل تجسيده على أرض الواقع والتقليل من التبعية لقطاع المحروقات، خاصة أمام التحديات المطروحة والمتعلقة أساسا بإشكالية التكنولوجيات، وعدم تنظيم السوق الذي يعتبر غير متطور في وقتنا الحالي، مثلما يضيف الخبراء.