الخصم من أجور الأساتذة المضربين تم وفق القانون

دافع وزير التربية الوطنية، على قراره بخصم أجور الأساتذة الذين شاركوا في الإضراب، واتهم النقابات الناشطة في قطاع التربية، بالسقوط في مستنقع المزايدات، وقال بن بوزيد إن القرار يتماشى مع نص وروح القانون، الذي يقر بحرمان الأستاذ من أجرة عدد الأيام التي أضرب فيها عن العمل.

• وأكد وزير التربية أن قانون العمل الصادر في 1990، واضح في التعاطي مع المضربين، وهو يؤكد على أن الإضراب عندما يكون غير شرعي، تسقط حقوق المضربين في الاستفادة من أجور الأيام التي لم يشتغلوها، وهي الحالة التي تنطبق على الإضراب الأخير الذي دعت إليه بعض نقابات التربية.
• واستند الوزير في ذلك خلال رده على أسئلة أحد النواب، على قرارات العدالة، التي لجأت إليها الوزارة الوصية، بغرض إسقاط شرعية الإضراب، مشيرا في هذا الصدد إلى أن العدالة قضت بـ “عدم شرعية الإضراب”، الذي لا يستجيب كما قال، للشروط التي يحددها القانون الصادر في السادس فيفري 1990، وكذا الأمر الصادر بتاريخ 15 جويلية 2006 المتضمن للقانون الأساسي للوظيف العمومي والمتعلق بتسيير الأموال العمومية.
• ولفت بن بوزيد إلى أنه “إذا ما طبقنا قانون فيفري 1990 فإن كل الإضرابات التي عاشها القطاع، تعتبر غير قانونية لكونها طالها المنع بقرارات من العدالة”، وبالتالي شرعية الخصم من الأجر، مستشهدا في ذلك بإضراب الأساتذة في فرنسا، ونتج عنه تطبيق قرارات مماثلة.
• من جهة أخرى، رفض وزير التربية إدماج الأساتذة المتعاقدين في القطاع من غير الحاصلين على شهادات جامعية وقال في معرض رده على سؤال شفوي “لقد قامت الوزارة بإدماج 46 ألف أستاذ، منهم بينهم ستة آلاف حاملين لشهادة ليسانس”، مؤكدا أن هذا الإدماج “كان استثنائيا، وقد تم بموجبه إدماج كل الذين طرحت وضعياتهم إشكالية في الفترة الممتدة ما بين ما بين 2003 و2004، حسب الاحتياجات الوطنية”.
• وذكر بن بوزيد أن إدماج المتعاقدين حاليا أصبح يتم من خلال مسابقة سنوية، مجددا رفضه تحمل وزارة التربية الوطنية أعباء جديدة قائلا “الوزارة غير مستعدة لتوظيف أساتذة غير متحصلين على شهادات جامعية، ثم تعمد بعد ذلك إلى إرسالهم للجامعة“.