الخصم من منح ورواتب الأساتذة المتغيبين عن تصحيح أوراق “البيام”

تنطلق عملية التصحيح “النموذجية”، لأوراق المترشحين لامتحان شهادة التعليم المتوسط، الأحد، وسط تخوفات من تسجيل غيابات بالجملة وسط المصححين خاصة الذين أودعوا ملفات الخروج في تقاعد. وعليه فقد قررت وزارة التربية الوطنية اتخاذ إجراءات “عقابية” ضد المتغيبين بالخصم 20 نقطة من منحة المردودية مع تحرير “توبيخ” يدرج في ملفاتهم.

أسرت، مصادر مطلعة لـ”الشروق”، أن وزارة التربية الوطنية، من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، قد استدعت أساتذة جدد لتسخيرهم في تصحيح أوراق المترشحين لامتحان شهادة التعليم المتوسط الذي أجرى في الفترة الممتدة بين 4 و6 جوان الجاري، لتغطية العجز الذي سيواجهه رؤساء مراكز التصحيح، بسبب العدد الكبير من الأساتذة القدامى من ذوي الخبرة الذين خرجوا في تقاعد، إلى جانب الغيابات التي قد تسجل في صفوف الأساتذة الذين أودعوا ملفات الخروج في تقاعد وينتظرون المصادقة على ملفاتهم. 

ووجه مديرو التربية للولايات، تعليمة إلى مديري المؤسسات التربوية من متوسطات وثانويات، تحثهم فيها على ضرورة عدم التسامح مع الأساتذة الحراس المتغيبين خلال فترة التصحيح التي تنطلق اليوم، من خلال تطبيق إجراءات عقابية في حقهم، تتعلق بالخصم 20 نقطة من منحة المردودية، الخصم من الراتب إلى جانب تحرير “توبيخ” يدرج في ملفات المعنيين.

كما، حدد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، “التوقيت المستمر” لعملية التصحيح، في حين منح الحرية كاملة لرؤساء مراكز الإجراء لاختيار التواقيت الزمنية التي تناسب الأساتذة المصححين، أين رخص لهم أيضا بالعمل خلال الفترة المسائية بعد الفطور، أي بعد الساعة الثامنة مساء، بغية استكمال العملية في الآجال و تفادي التأخر. و هي نفس الإجراءات التي طبقت في امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية المعروف “بالسانكيام”.    

واستعانت، بعض مديريات التربية، بالأساتذة لتعيينهم كرؤساء لجان المواد، بسبب خروج المئات من المفتشين في تقاعد خاصة في مادتي الرياضيات والتاريخ والجغرافيا. مع العلم أن وثائق المترشحين قد نقلت أول أمس وسط إجراءات أمنية مشددة من مراكز الإجراء إلى مراكز التجميع لنزع البيانات الشخصية للمترشحين واستبدالها بالرموز بمعنى “ترميزها” حفاظا على سرية العملية.